قال الطحاوي: " ثم لو ثبت هذا عن الزهري لكان قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك ".
قال: حدثنا يونس عن ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] : " أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن (من) المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم (عبد الرحمن) قال: (أمثلي) يصنع به هذا و (يفتات) عليه، فكلمت عائشة المنذر، فقال المنذر: إن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عنده. ولم يكن ذلك طلاقا ". فلما كانت عائشة قد رأت أن تزويجها بنت
عبد الرحمن بغير أمره جائزا، (وذلك) العقد مستقيما حين أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته، استحال عندنا أن تكون ترى (ذلك) وقد علمت أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: (" لا نكاح إلا بولي "، فثبت بذلك فساد) ما نسب إلى الزهري.
وأما الاعتراض على الآية فنقول: / قد علمنا أن المعروف (مهما) كان من شيء فغير جائز أن يكون عقد الولي، وذلك لأن في نص الآية جواز عقدها ونهي الولي عن منعها. فغير جائز أن يكون معنى المعروف أن لا يجوز عقدها، لما فيه من نفي موجب الآية، وذلك لا يكون إلا على (وجه) النسخ. ومعلوم امتناع جواز الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد، لأن النسخ لا يجوز إلا بعد استقرار الحكم والتمكن (من الفعل) . فثبت بذلك أن المعروف المشروط بتراضيهما ليس هو الولي. وأيضا فإن الباء تصحب الإبدال وإنما انصرف ذلك إلى مقدار المهر وهو أن يكون مهر مثلها لا نقص فيه.
فإن قيل: إنما أراد بذلك اختيار الأزواج، وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بإذنها.
قيل له: هذا غلط من وجهين: أحدهما: عموم اللفظ في اختيار الأزواج وفي غيره. والثاني: اختيار الأزواج (قد ذكر) مع العقد بقوله: {إذا تراضوا بينهم بالمعروف} .
فإن قيل: قد روى الترمذي: عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا نكاح إلا بولي ".
قيل له: قد قطعه شعبة والثوري، وهما أحفظ وأثبت من جميع من روى هذا الحديث عن أبي إسحاق.
فإن قيل: إنهما سمعاه في مجلس واحد وغيرهما سمعه في مجالس فكان أولى. يدل على ذلك ما روى الترمذي: عن شعبة قال: " سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : لا نكاح إلا بولي؟ قال: نعم ".
قيل له: هب أن هذا يدل على أنهما سمعاه في مجلس واحد، فما الدليل على أن أولئك سمعوه في مجالس مختلفة. ثم نقول: اتفق أصحاب أبي إسحاق كلهم إلى أن بلغوا به أبا بردة، واختلفوا فيمن فوقه، والأصل عدم السماع فلا يثبت بالشك.
فإن قيل: فقد رفعه بشر بن منصور عن سفيان، (عن أبي بردة) .
(قيل له: قال) الترمذي: " وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي بردة، عن أبي موسى ولا يصح ". فكيف يجوز لك أن تعارضنا بمثل هذا وأنت إذا احتججت (علينا بمثل ما) احتججنا به عليك وعارضناك بمثل ما عارضتنا به
نسبتنا إلى الجهل بالحديث، أترى من سوغ لك هذا ولم يسوغه لنا. إن الإنصاف لمن شيم الأشراف.
قال الطحاوي رحمه الله: " ولكني أقول: / لو ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " لا نكاح إلا بولي " لم يكن فيه حجة، لأنه يحتمل أن يكون الولي هو أقرب عصبة، ويحتمل أن يكون من توليه المرأة من الرجال وإن كان بعيدا، ويحتمل أن يكون هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة، أو مولى الأمة، أو بالغة حرة بنفسها، فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع إلا ولي ذلك البضع. وهو جائز في اللغة، قال الله تعالى: {فليملل وليه بالعدل} قيل: ولي الحق هو الذي له الحق.