(باب يصح مباشرة المرأة العاقلة البالغة الحرة نكاح نفسها دون إذن وليها)
لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} . وقوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} وجه الدلالة: أنه / أضاف النكاح إليهن، ولو لم يكن لهن حق في تزويج أنفسهن لما نهى الولي عن حبسهن عن (التزويج) ، مع أنه (قيل) إن الخطاب للأزواج، لأنهم كانوا يطلقون فيراجعون كلما قرب انقضاء العدة، لا عن حاجة لتطول العدة عليها. والمعنى أن ينكحن أزواجهن الذين (يرغبون فيهن) ويصلحون لهن.
وأخرج مسلم وغيره: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها
(صماتها) ". وعنه: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر (وصمتها إقرارها) ". وأخرجه البخاري.
فإن قيل: فقد روى الترمذي: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". ثم يقول: " إنما نهى (الولي) عن العضل إذا تراضوا بينهم بالمعروف ". فدل ذلك على أنه ليس بمعروف إذا عقد غير الولي.
قيل له: قال الترمذي: " وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا ".
فإن قيل: وقد قال الترمذي: " وهذا حديث حسن. وذكر عن يحيى بن
معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، يعني ابن علية. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ".
قيل له: ومن أين ثبت له الحسن وقد أنكره الزهري، وقول ابن معين: سماع إسماعيل من ابن جريج ليس بذاك لا يوجب سقوط حديثه.
فإن قيل: (إنكاره لا يتعين للتكذيب، بل) يحتمل أنه رواه فنسيه، إذ كل محدث لا يحفظ كل ما رواه.
قيل له: وإذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبقى فيه حجة.
ثم (نقول) لمن احتج بهذا الحديث: أنت تقول بمفهوم الخطاب، ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن الولي، فلم لا تقول به؟ .
فإن قال: (أنا لا أقول) بالمفهوم في كل حديث كان منطوقه على الغالب المعتاد (إذ الحامل) على إثبات / مفهوم الخطاب طلب باعث للمتكلم على تخصيص إحدى الحالتين بالذكر بعد اجتماعهما في الذهن، ونكاح المرأة بإذن وليها وبغير إذنه لا يجتمع في الذهن (إذ الغالب أن المرأة لا تباشر النكاح بنفسها إلا بغير إذن وليها، فلم تجتمع في الذهن) حالتان (يدل انقطاع إحداهما) بإثبات الحكم على (افتراقهما) فيه.
قيل له: لا نسلم أن الاجتماع في الذهن موقوف على تساوي الوقوع في الخارج
بل على نفس الوقوع، إذ الذهن يتصور الغالب والنادر. ألا ترى إلى اجتماع السائمة والمعلوفة في الذهن، وإن كان الغالب هو الأسامة في أغلب البقاع. أو نقول: يحتمل أن يكون المراد نكحت غير كفء، وهو السابق إلى الفهم عند سماع نكاح المرأة، إذ لو كانت راغبة في كفء لفوضت أمرها إلى الولي، ويتأيد بتعليله بعدم إذن الولي، فليحمل على صورة يظهر منها غرض الولي وهو (فوات) الكفاءة. وقوله: " فنكاحها باطل "، أي سيبطل باعتراض الولي. فهو تعبير بالناجز في الحال عما إليه المصير في المآل. كقوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} ، وتقدير الكلام: أيما امرأة نكحت غير كفء بغير إذن وليها فنكاحها سيبطل باعتراض الولي.