وقد ضاد هذا الحديث قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي عنه فلتحتجب منه ".
وروى الطحاوي عن الشعبي ويونس، عن الحسن أنهما كانا يكرهان أن ينظر العبد إلى شعر مولاته.
فارغة
(كتاب النكاح)
(باب الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات)
لأن النكاح سنة مؤكدة، والسنة راجحة على النوافل بالإجماع.
أما أنه سنة: فلما روى الترمذي: عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح "، وقال [صلى الله عليه وسلم] : " لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي
فليس مني "، وقال [صلى الله عليه وسلم] : " يا معشر الشباب: / من استطاع منكم الباءة فليتزوج، (فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) ".
وروى مسلم: عن أبي ذر رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] قالوا للنبي [صلى الله عليه وسلم] : " يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما (تصدقون) إن بكل تسبيحة صدقة، (وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة) ، وكل تهليلة صدقة، (وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة) . قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ".
(باب لا يشترط عدالة الشهود في النكاح)
لأنه عقد معاوضة كالبيع، واشتراط إحضار الشاهدين لم يكن لتحمل الشهادة وأدائها، بل لإعلان النكاح وإظهاره ليتميز عن مواعيد (السفاح) التي تجرى في خفاء.
فإن قيل: فقد روى الدارقطني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ".
قيل له: هذا لا يصح لأن في سنده (عيسى بن أبي حرب) ، قال فيه يحيى بن معين: (ليس بثقة) . وإن صح فهو مثل قوله [صلى الله عليه وسلم] : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ". فما أجيب عن ذلك فهو جواب عن هذا.