(باب النية في الطهارتين الصغرى والكبرى سنة وليست بواجبة)
/ مسلم: عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي [صلى الله عليه وسلم] : " يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين ". فلما زاد على الجواب علمنا أنه أراد تعليمها صفة الغسل المجزئ، فلو كانت النية شرطا لبينها.
فإن قيل: لعلها كانت عالمة به من قوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات وإنما (لامرئ) ما نوى ".
قيل له: هذا الاحتمال لا يعول عليه، حتى نعلم أن حديث الأعمال بالنيات كان متقدما على حديث أم سلمة، ولا سبيل إلى هذا.
ثم نقول: هذا الاحتمال إنما بنيته على اعتقادك أن حديث الأعمال (بالنيات) دال على اشتراط النية، وليس كما تخيلته، (فإن) معناه " إنما ثواب الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ثواب ما نوى ".
فإن قيل: بل معناه " إنما صحة الأعمال بالنيات ".
قيل له: ما أضمرناه متفق على إرادته فإن من نفى الصحة نفى الثواب، وما أضمرته مختلف فيه فإن من أضمر الثواب لم ينف الصحة، وإضمار ما اتفق عليه أولى من إضمار ما اختلف فيه.
سلمنا أن حديث الأعمال بالنيات يدل على اشتراط النية ولكن في الأعمال التي هي عبادة، ومعنى العبادة لا يمكن تحققه فيما وقع شرطا للصلاة، لأن العبادة في اللغة: " التذلل "، وفي الشرع: " ما يأتيه العبد تذللا وتخشعا لله تعالى على مخالفة الهوى تعظيما "، ولأن أصل الفعل لا دليل على وجوبه إلا قوله تعالى: {فاغسلوه} وهو من الأوامر التي يطلب بها حصول المأمور به فحسب، كالأمر بغسل النجاسة، وستر العورة، وأداء الأمانة، ورد المغضوب.
وليس الأمر بغسل النجاسة من باب الأمر بالترك. بل من باب الأمر بالفعل، قال الله تعالى: {وثيابك فطهر} .
وقد وافقنا فيما ذهبنا إليه الثوري، والأوزاعي، رحمهما الله تعالى.