(باب في الذبح بالسن والظفر)
روي في الصحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: " إنا لآتوا العدو غدا، وليست معنا مدى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه
فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن: فعظم، و (أما) الظفر: فمدى الحبشة ".
قال أبو جعفر رحمه الله: " ففي هذا الحديث إخراج النبي [صلى الله عليه وسلم] السن والظفر مما أباح الذكاة به، فاحتمل أن يكون ذلك (على) المنزوعتين،، فإن كان ذلك على المنزوعتين (فهما إذا كانا غير منزوعتين أحرى أن يكونا كذلك، وإن كان ذلك (على) غير المنزوعتين) فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعتين كيف هو. فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعتين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعتين. وقد جاء في حديث عدي بن حاتم قال: " قلت يا رسول الله (أرسل) كلبي يأخذ الصيد فلا يكون معي شيء أذكيه إلا المروة والعصا، قال أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله مطلقا ". أخرجنا (منه) ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم بإخراج حديث (رافع) منه على
ما أطلقه حديث عدي ". وقد روى الطحاوي: عن أبي رجاء العطاردي قال: " خرجنا حجاجا فصاد رجل من القوم أرنبا، فذبحها بظفره فأكلوها ولم آكل معهم، فلما قدمنا البلد سألنا ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لعلك أكلت معهم، قال: قلت: لا، قال: أصبت، إنما قتلها خنقا ".
أفلا ترى ابن عباس قد بين في حديثه المعنى الذي (به) حرم أكل ما ذبح بالظفر (أنه الخنق، لأن من يذبح به إنما يذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق. فدل ذلك إنما نهي عنه من الذبح بالظفر) إنما هو الظفر المركب في الكف، لا (الشفر) المنزوع منها. وكذلك ما نهى عنه من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم، لأن بذلك يكون / (عضا) فأما السن المنزوعة فلا.