فإن قيل: روى أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم هذا الحديث وفيه: " فقلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أفنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ".
قلت: قال الإمام أبو زيد: لعل هذا الحديث لم يبلغ أبا حنيفة، فإنه لا تأويل له، وأجاب بعض أصحابنا عنه فقال: هو معارض بقوله تعالى: {أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس} . وفي الجنين دم مسفوح بالإجماع، لأنه (لو) خرج حيا ولم ينفصل عنه ما فيه من الدم بالذكاة حتى مات، لم يؤكل فإذا (انجمد الدم) المسفوح في أجزائه ممتزجا بها وجب الاحتراز والاجتناب عن جميع أجزائه. واحتمال تأخير الآية عن هذا الحديث ثابت، فيكون حكم الحديث منتهيا بالآية قطعا، ولا كذلك بتقدير أن يكون الحديث متأخرا.
(ذكر الغريب:)
اللبة: المنحر، / وأري الجنى العسل، وشرت العسل، واشترته: اجتنيته، والدعج: شدة سواد العين مع سعتها، يقال: عين دعجاء، والنجل بالتحريك: سعة شق العين، ومنه عين نجلاء. والله أعلم.
(باب إذا ترك الذابح التسمية فذبيحته ميتة)
لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} ، فإنه عام في كل ذبيح ترك عليه التسمية. لكن المتروك سهوا صار مستثنى عنه بالإجماع، فبقي الباقي تحت العموم. ولا يجوز حمل الآية على تحريم الميتة، لأنه صرف الكلام إلى مجازه مع إمكان الإجراء على حقيقته. كيف وتحريم الميتة منصوص عليه في الآية.
ويؤيد هذا ما روى مسلم: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قلت: (إنا قوم) نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب. وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف (أن يكون إنما) أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ". وفي رواية: " فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ".
فإن قيل: هذه الآية معارضة بقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} . استثني عن المحرمات، ومعناه إلا ما ذكيتم فيحل. فآية التسمية (بعمومها وإطلاقها، تقتضي تحريم كل متروك التسمية. وهذه الآية تقتضي تحليل كل مذكاة متروكة التسمية)
عليها. وهذا لو أحللناه بعموم آية المذكاة، لزم تأويل آية التسمية إلى مجازه، وإن حرمناه بعموم آية التسمية لزم تخصيص آية المذكاة بمذكاة ذكر عليها اسم الله تعالى. وليس تخصيص الآية أولى من تأويلها فعليكم الترجيح.
قيل له: إجراء آية التسمية على عمومها وتخصيص آية المذكاة أولى، لأن آية التسمية تقتضي الحظر وآية المذكاة تقتضي الإباحة. ومتى تعارض دليل الحظر ودليل الإباحة كان دليل الحظر أولى لأنه أحوط.
فإن قيل: فعلى هذا يصير التقدير عندكم: " إلا ما ذكيتم وسميتم عليه الله تعالى "، وكذا: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عمدا "، وهذه زيادة تجري مجرى النسخ عندكم.
قيل له: أما آية التسمية فليس قولنا " عمدا " زيادة، لأن قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} يعم العمد / والنسيان، (خرج النسيان) بالإجماع وبقي العمد على ما كان عليه.
وأما آية المذكاة، فإنما قيدناها بآية التسمية، وهذا وإن جرى مجرى النسخ عندنا ولكنه إنما يمتنع إذا كان بدليل أضعف منه، وآية التسمية والمذكاة على حد سواء، والنسخ بالمثل جائز.