(باب يكره أكل الطافي من السمك)
أبو داود: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: " ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه ". وهذا الحديث في سنده (هذا) إسماعيل بن أمية. قالوا: وهو متروك.
قال أبو داود: " وقد رواه سفيان وأيوب وحماد، عن أبي الزبير فوقفوه على جابر "، والموقوف عندنا حجة.
وأما حديث العنبر فإنه لم يكن طافيا بل هو مما ألقاه البحر، لأن جابرا ذكره من معجزات رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (فقال: / " وشكى الناس إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ) الجوع، فقال: عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر، فزخر البحر زخرة فألقى دابة ". وما ألقاه البحر فهو حلال.
(باب أكل الضبع حرام)
صح عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ". فلا يجوز (أن) يخرج من ذلك الضبع، لأنه ذو ناب من السباع.
وقوله عليه السلام: " هي من الصيد "، فليس كل الصيد يؤكل، والحديث
مداره على جابر وقد اختلف في لفظه. وروي عن حبان بن جزء (عن أخيه خزيمة بن جزء) قال: سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن أكل الضبع فقال: ويأكل الضبع أحد، وسألته عن أكل الذئب فقال: ويأكل الذئب أحد فيه خير ". وفي سند هذا الحديث إسماعيل بن مسلم و (عبد الكريم أبو أمية) . وقد تكلم بعض أهل العلم فيهما والمعتمد الحديث الأول. والله أعلم.
(باب (أكل لحم الفرس حرام))
قال الله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون} .
وجه التسمك بهذه الآية: أن الله تعالى قسم الامتنان قسمين في نوعين: الأنعام والخيل، والبغال والحمير. وبين وجه المنة في الأنعام بثلاثة أنواع: اللبن، والأكل، والحمل، وبين وجه المنة في الخيل والبغال والحمير: في الركوب والزينة، فمن جعل القسمين واحدا أو متداخلين فقد اعترض على (حد) المنة وعارض الفصاحة. وهذا أمر لم يقدره قدره إلا أبو حنيفة رحمه الله لعظم فهمه وسعة علمه.
فإن قيل: وروى مسلم: عن جابر: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى يوم خيبر عن (أكل) لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل ". وفي رواية: " أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الحمر الأهلية ".
قيل له: وقد روى الطحاوي: عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير ". وقد أجاب بعض أصحابنا عن الأحاديث الأول فقال: هي محمولة على حالة المخامص، وهي كانت أغلب حالات الصحابة رضي الله عنهم. وفي الصحيح: " أنهم ما دخلوا خيبر إلا وهم جياع ". فلا حجة بتلك الحال على الإطلاق، وفيه نظر: فإن الإباحة لو كانت لأجل الجوع أو المخمصة لما اختصت الإباحة بالخيل. /