فإن قيل: ففي الحديث أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جعل الميراث له، فدل على قضائه بنسبه.
قيل له: ما يدل، لأن عبد بن زمعة كان ادعاه وزعم أنه ابن أبيه، لأن عائشة قد أخبرت / في حديثها أن عبدا قال لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] حين نازعه سعد بن أبي وقاص وقال: " أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه ". فقد يجوز أن تكون سودة قالت مثل ذلك، وهما (وارثان معه) ، فكانا بذلك مقرين له بوجوب الميراث مما ترك زمعة فجاز ذلك عليهما في الميراث الذي يكون لهما لو لم يقرا بما أقرا به من ذلك، ولم يجب بذلك ثبوت نسب يجب له حكم فيخلي بينه وبين النظر إلى سودة.
فإن قيل: إنما أمرها بالحجاب منه لما رأى من شبهه (بعتبة) كما في حديث عائشة.
قيل له: هذا لا يجوز أن يكون كذلك، لأن وجود الشبه لا يجب به ثبوت النسب، ولا يجب لعدمه انتفاء النسب. ألا ترى أن الرجل الذي قال لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : هل لك إبل؟ فقال: نعم، قال: فما ألوانها؟ فذكر كلاما، قال: هل من أورق؟ فقال: إن فيها لورقا، (فقال: مم ترى) ذلك جاءها، قال: من عرق نزعها، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : فلعل هذا عرق نزعه ". فلم يرخص له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في نفيه لبعد شبهه، ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه، بل ضرب له مثلا أعلم أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب، وأن (عدمه) لا يوجب (به) انتفاء الأنساب، فكذلك ابن وليدة زمعة، لو كان وطء زمعة (لأمته) يوجب ثبوت نسبه إذا لما كان لبعد شبهه منه معنى، ولو كان نسبه منه ثابتا لدخل على بناته كما يدخل عليهم غيره من بنيه.
وأما ما روى (مالك في موطئه) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم (يعزلونهن لا تأتين) وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقنا به ولدها، فاعزلوا أو اتركوا ".
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: " من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليها ".
فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، على ما رويناه في أول (هذا) الباب.
ذكر الغريب:)