(باب إذا أعتق شركا له في عبد وكان معسرا فلشريكه أن يستسعي العبد)
البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه ".
(ومن طريق الترمذي: " وإن لم يكن له مال قوم عليه قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ") .
(باب من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه)
الطحاوي: عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر ".
وعنه: عن عطاء بن أبي رباح قال: " إذا ملك الرجل عمته، أو خالته، (أو أخاه) ، أو أخته، فقد عتقوا عليه ".
وقد روى هذا عن عمر، وعبد الله بن مسعود، وهو قول الحسن، وجابر، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين.
(باب إذا قال كاتبتك على كذا فقبل صح، وإذا أدى عتق)
قال الله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} ، فظاهر الآية يقتضي جواز الكتابة من غير شرط الحرية، ويتضمن الحرية لأن الله تعالى لم يقل: فكاتبوهم
على شرط الحرية. فدل على أن اللفظ ينتظمها، كلفظ الخلع في تضمنه الطلاق، ولفظ البيع فيما يتضمن من التمليك للمنافع، والنكاح في اقتضائه تمليك منافع البضع.
(باب لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة ولا يعتق منه شيء بأداء بعضها)
" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ". /
(باب إذا وطئ المولى أمته ثم ولدت ولدا لا يلزمه ما لم يعترف به)
الطحاوي: عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كان ابن عباس يأتي جارية له فحملت فقال: ليس مني، إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد ".
وعنه: عن خارجة بن زيد: " أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية، فحملت
بحمل فأنكره وقال: إني لم أرد ولدك، وإنما استطيبت نفسك، فجلدها وأعتقها وأعتق ولدها ".
وأما قوله عليه السلام في حديث سعد: " هو لك يا عبد بن زمعة ". فقد يجوز أن يكون أراد بقوله: " هو لك " هو مملوك لك، بحق ما لك عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء. والدليل على ذلك أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد أمر سودة بنت زمعة بالحجاب منه. فلو كان النبي [صلى الله عليه وسلم] قد جعله ابن زمعة إذا لما احتجبت (بنت زمعة) منه، لأنه [صلى الله عليه وسلم] لم (يكن يأمر) بقطع الأرحام، بل كان يأمر بصلتها ومن صلتها التزاور، فكيف يجوز أن يأمرها بالحجاب منه وقد جعله أخاها، هذا لا يجوز وكيف يجوز ذلك (عليه) وهو يأمر عائشة رضي الله عنها أن تأذن لعهما من الرضاعة (بالدخول) عليها. ثم تحتجب سودة ممن قد جعله أخاها وابن أبيها. ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم: " أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها لعبد ولسائر ورثة زمعة دون سعد.
فإن قيل: فما معنى قوله الذي وصله بهذا: " الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
قيل له: ذلك على التعليم منه لسعد أي: (أنت) تدعي لأخيك وأخوك لم يكن له فراش، وإنما يثبت (النسب) منه لو كان له فراش، فإذا لم يكن له فراش فهو عاهر وللعاهر الحجر.
وقد بين هذا وكشفه ما روى الطحاوي: عن عبد الله بن الزبير (عن عبد العزيز) قال: " كانت لزمعة جارية (يطأها) وكان يظن (رجلا آخر) يقع عليها، فمات زمعة وهي حبلى، فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها، فذكرته سودة لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه لأنه ليس لك بأخ ".