وعن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت لهما ولدا، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا (له) ثلاثة نفر من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم: انظر، فنظر واستقبل واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن؟ قال عمر: بل أسر، قال: (لقد) أخذ الشبه منهما جميعا، فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال لآخر: انظر، فنظر واستقبل واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن؟ قال عمر: (بل) أسر، قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا، فما أدري لأيهما هو. ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن؟ قال: أعلن، قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا، فما أدري لأيهما هو، فجعله لهما يرثهما ويرثانه. فقال لي سعيد بن المسيب: أتدري من عصبته؟ قلت: لا، قال: الباقي منهما ". فجعله عمر لهما مع قول القافة لا ندري لأيهما هو.
وهذا دليل على أنه لم يعمل بقولهم، ومن يقول بقول القافة لا يحكم بكونه من اثنين، وإنما دعا عمر القافة لأنه وقع بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين، فدعاهم ليعلم منهم هل يكون ولد من نطفة رجلين؟
وقد بين هذا / ما روي في بعض طرق هذا الحديث أن القافة لما قالوا هذا من هذين، فقال عمر: " يا عجبا لما يقول هؤلاء، قد كنت أعلم أن الكلبة تنتج الكلاب ذات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك (قبل) هذا. أرى ما ترون (اذهب) فهما أبواك ".
الطحاوي: عن سماك (عن) مولى لبني مخزوم (قال) : وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت، فلم يدر من أيهما هو، فأتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصمان في الولد، فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا، فأتيا عليا فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما ". فهذا علي عليه السلام قد حكم بالولد لمدعييه جميعا ولم يحتج إلى قول القافة.
قال الطحاوي رحمه الله: " فبهذا نأخذ ". والله أعلم.