الطحاوي: عن (أبي) عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: " إذا بلغكم عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حديث فظنوا به الذي هو أهنى، والذي هو أهدى، والذي هو أبقى، والذي هو خير "
وهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم، ولا يقولوا على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا بما (قد) علموا، فإنهم مسؤولون عن ذلك معاقبون عليه. وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على ما حمله عليه مخالفنا. وقد وجدنا كتاب الله تعالى يدفعه والسنة المجمع عليها.
أما كتاب الله تعالى فقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} . وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ، وقد كان قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل، ولا أكثر منهم، ولا أقل، لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم. فلما أنزل الله عز وجل ما ذكرنا قطع بذلك العذر وحكم على ما أمر به (على) ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو / أقل من ذلك لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به.
وأما السنة المتفق عليها فهو أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ولا دافع عنها مغرما. والحكم باليمين مع الشاهد - على ما حمل عليه هذا المخالف (لنا) حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم]- فيه حكم للمدعي بيمينه، فذلك حكم جار إلى نفسه مغنما بيمينه، فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد، فأولى
الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى ما يوافق كتاب الله تعالى، والسنة المتفق عليها، لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما.
وقال عليه السلام: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ". فدل ذلك أن اليمين لا تكون أبدا إلا على المدعى عليه.
الطحاوي: عن الزهري: " أن معاوية رضي الله عنه أول من قضى باليمين مع الشاهد ". فكان الأمر على ذلك.
وقد حكي عن القعنبي والنخعي أنه لا يجوز القضاء باليمين مع الشاهد، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى رحمهم الله.
(باب لا ترد اليمين على المدعي لقوله عليه السلام: " لو يعطى الناس بدعواهم ... الحديث ")
وأما ما روي أنه [صلى الله عليه وسلم] قال في القسامة للأنصار: " أتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : أتحلفون
وتستحقون "، ليس فيه دليل على جواز رد اليمين، لأنه لم يكن من اليهود رد اليمين على الأنصار فيردها النبي [صلى الله عليه وسلم] . إنما قال: " أتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فقالت الأنصار: كيف نقبل أيمان قوم كفار، فقال أتحلفون وتستحقون "، على النكير منه عليهم، أو يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة. فلما احتمل الحديث هذين الوجهين وجب حمله على ما روينا لظهور معناه.
فإن قيل: هب أن هذه اليمين جربها المدعي إلى نفسه مغنما، لكن المدعى عليه قد رضي بذلك.
قيل له: رضى المدعى عليه لا يوجب زوال الحكم من جهته، ألا ترى لو أن رجلا قال: ما ادعى علي فلان من شيء فأنه مصدق، فادعى عليه درهما فما فوقه هل يقبل ذلك منه؟ . أو قال: قد رضيت بما (يشهد به) زيد لرجل فاسق أو لرجل جار / إلى نفسه بتلك الشهادة مغنما، فشهد زيد عليه بشيء، هل يحكم بذلك عليه؟ . فلما كانوا قد اتفقوا أنه لا يحكم عليه بشيء من ذلك رضي أو لم يرض، ثبت أن يمين المدعي لا يجب له بها حق على المدعى (عليه) ، وإن رضي به فلا يستحلف.