قال الطحاوي: عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] لرددتها "، أو نحو هذا. فلما قال عمر هذا دل (على) أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه الرجوع فيها، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء، فكره أن يرجع في ذلك (كما كره) عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الصوم الذي فارقه عليه أن يفعله، وقد كان له أن لا يصوم.
فإن قيل: هذا حديث منقطع، وإن صح فلعل المراد (تغير مصارفها) ، بعد بقاء أصل الوقف وذلك جائز لو شرط في الابتداء.
قيل له: هذا أثر رجاله كلهم ثقات، فانقطاعه لا يوجب ضعفا، إذ العدل
لا يرسل إلا عن عدل. ولفظ الرد ظاهر في الرد أصلا وصفا، وقد أيد الظاهر ما روي: " أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقف حائطا، فجاء أبواه فقالا له: إنه قوام عيشنا، فرده النبي [صلى الله عليه وسلم] ".
فإن قيل: يرويه أبو بكر بن عبد الله عن عمرو بن حزم عنه ولم يلقه فكان مرسلا.
قيل له: المرسل حجة.
فارغة
(كتاب الغصب)
(باب من سكن دار غيره بغير إذنه وأخرج صاحبها عنها أو زرع (أرضه) بغير إذنه فقد أثم ووجب عليه رد الدار وتفريغ الأرض)
البخاري وغيره: عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : / " من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ".
وعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: " من ظلم من الأرض (شبرا) طوقه من سبع أرضين ".
الدارقطني: عن عروة: " أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض غرس
أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل (أن) يخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حق ". وقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل تقلع أصولها بالفؤوس. وهذا الحديث مرسل وفي سنده ابن إسحاق.
فإن قيل: فقد روى الترمذي: عن رافع بن خديج أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ". وهذا حديث غريب. وإليه ذهب أحمد وإسحاق.
قيل له: روى (الطحاوي) : عن مجاهد أنه قال: " اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال أحدهم: علي البذر، وقال الآخر: علي العمل، وقال الآخر: علي الأرض، وقال الآخر: علي الفدان، فزرعوا ثم حصدوا ثم أتوا النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فجعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرا معلوما، وجعل لصاحب الفدان في كل يوم درهم، وألغى الأرض ".
فقد أفسد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المزارعة ولم يجعل الزرع لصاحب الأرض، بل جعل ذلك لصاحب البذر.
وعنه: عن عمرو بن شعيب: " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل بنى في دار بناء، ثم جاء أهلها فاستحقوها، فقال: إن كان بنى بأمرهم فله نفقته، وإن كان إنما بنى بغير أمرهم فله نقض ذلك ". وعن عبد الله بن مسعود وشريح مثله. فقد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوا ذلك لصاحب الأرض.
ومعنى حديث الترمذي: أن الزارع لا شيء له في الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزارع (الزرع) الذي زرع في أرض نفسه، أو في أرض غيره ممن قد أباح الزرع فيها، ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقي.