(باب ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في (البر له) ، ولا يفضل بعضهم على بعض فتقع بذلك الوحشة في قلوبهم، فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبله المنحول لنفسه إن كان كبيرا، أو قبضه له أبوه إن كان صغيرا بإعلامه والإشهاد به فهو
جائز)
البخاري ومسلم والطحاوي واللفظ له: عن (داود بن) أبي هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال: " انطلق بي (أبي) إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ونحلني نخلا (ليشهده) على ذلك، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء؟ قال: بلى، قال: فأشهد على هذا غيري ".
فهذا القول لا يدل على فساد العقد الذي (كان) عقده النعمان، لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قد يتوقى الشهادة على ما له أن يشهد (عليه) وعلى الأمور التي قد كانت
فكذلك لمن بعده، لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له، فله أن لا يتضمن / ذلك.
وقد يحتمل غير هذا أيضا، فيكون قوله: " أشهد على هذا غيري " (أي) أنا الإمام والإمام ليس من شأنه أن يشهد إنما من شأنه أن يحكم. وفي قوله: " أشهد على هذا غيري " دليل على صحة العقد.
(باب العمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته بعد مماته)
مسلم: عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه (قال) قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ولا تفسدوها، فإنه من عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ". وهذا قول سفيان وأحمد وإسحاق.
(باب لا بد في لزوم الوقف من حكم الحاكم)
الطحاوي: عن عطاء بن السائب قال: " سألت شريحا عن رجل جعل داره
حبسا على الآخر فالآخر من ولده، فقال: إنما أقضي ولست أفتي، قال: فناشدته، فقال: لا حبس عن فرائض الله. وهذا لا يسع القضاة جهله، ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله، ثم لا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولا من تابعيهم. وعنه: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]- بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض - نهى عن الحبس ".
فإن قيل: فقد روى مسلم: عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقلت: إني أصبت (أرضا) لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، فقال: إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول "، وفي رواية: " إن شئت حبس أصلها لا تباع ولا توهب ".
قيل له: لما شاور النبي [صلى الله عليه وسلم] وقال (له) : " حبس أصلها وسبل الثمرة ". يحتمل أن يكون ما أمره (به) من ذلك يخرج به من ملكه. ويحتمل أن يكون ذلك لا يخرجها عن ملكه ولكنها تكون جارية على ما أجراها (عليه من ذلك ما تركها) ، ويكون له فسخ ذلك متى شاء، كرجل جعل لله أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش، فلا يجبر عليه ولكنه مخير في ذلك إن شاء أنفذه وإن شاء تركه. وليس في بقاء حبس
النبي [صلى الله عليه وسلم] ومن أشرتم إليه من (زمن) أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف / وابن مسعود وابن عمر وابن عباس والمسور بن مخرمة، وجبير بن مطعم، وعمرو بن العاص، والأرقم بن أبي الأرقم، وأنس بن مالك، وفاطمة، وعائشة، وحفصة رضي الله عنهم إلى عامنا هذا، دليل على أنه لم يكن لأحد (من أهلهم) نقضه، وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه أن لو كانوا خاصموا فيه بعد موته ومنعوا من ذلك. فلو كان ذلك كذلك لكان فيه لعمري ما يدل على أن الأوقاف لا تباع. ولكن إنما (جاءنا) تركهم لوقف من (وقف) على ما وقفه في حال حياته ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع فيما وقف ولا نازعه فيما وقف ورثته.