فلم يكن ذلك لحرمة ابتياع الصدقة ولكن لأن ترك ذلك أفضل.
فإن قيل: فقد روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لولده " (وأنتم تقولون يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لولده) . فقد قلتم بضد / ما قاله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .
قيل له: ما أقبح سؤالك وأشنع أقوالك، فلو كان عندك معرفة بأحاديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما قلت ذلك فإن هذا اللفظ قد ورد في السنة ولم يرد به التحريم كقوله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تحل الصدقة (لغني ولا) لذي مرة سوي " ولم يكن معناه أنها تحرم عليه كما تحرم على الأغنياء. فإن الزمانة لا تشترط مع الفقر، ولكنها لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة. وهذا الحديث وصف النبي [صلى الله عليه وسلم] فيه ذلك الرجوع بأنه لا يحل تغليظا للكراهة، كيلا يكون أحد من أمته له (مثل السوء، يعني لا يحل له كما تحل له) الأشياء التي قد أحلها الله لعباده، ولم يجعل لمن فعلها مثلا كمثل السوء، ثم استثنى من ذلك ما وهب الوالد لولده، فذلك عندنا والله أعلم على
إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت حاجته إلى ذلك وفقره إليه، لأن ما يجب للوالد من ذلك ليس بفعل يفعله فيكون ذلك رجوعا منه يكون (مثله فيه كمثل) الكلب الراجع في قيئه، ولكنه شيء أوجبه الله تعالى لفقره. فقد روي أن رجلا أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة وإنها ماتت ولم تترك وارثا، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك ".
أفلا ترى أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد أباح للمصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث، ومنع عمر بن الخطاب من ابتياع صدقته، فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المصدق بفعل الله تعالى، وكراهية الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه. وكذلك وجوب النفقة للأب (في مال الابن) لحاجته وفقره وجبت له بإيجاب الله تعالى إياها، فأباح النبي [صلى الله عليه وسلم] (له) ارتجاع هبته وإنفاقها على نفسه، كما رجع إليه بالميراث لا كما رجع إليه بالابتياع، والوالدة حكمها حكم الوالد.