والثاني: أن حق الضيف لازم ولم يضيفوهم.
والثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ الأجر عليها. وكذلك (على العلاجات كلها.
وإن كنا نعلم أن المستأجر على الرقي يدخل فيما يرقى فيه بعض القرآن، لأنه ليس على الناس أن يرقوا بعضهم بعضا، فإذا استؤجروا (على) أن (يعلموا) ما ليس عليهم أن (يعلموه) جاز ذلك. وتعليم القرآن واجب أن يعلم بعضهم بعضا، لأن في ذلك التبليغ عن الله، إلا أن من علم ذلك منهم فقد أجزأ ذلك عن بقيتهم، فإذا استأجر بعضهم بعضا على تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستئجاره إياه باطلا، لأنه إنما استأجره على أن يؤدي فرضا هو عليه لله تعالى وفيما يفعله لنفسه لأنه
إنما سقط عنه الفرض بفعله إياه، والإجارات على (خلاف) ذلك. وقوله عليه السلام: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله "، يعني إذا رقيتم به.
الطحاوي: عن يحيى البكاء: " أن رجلا (قد) قال لابن عمر: إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: لكني أبغضك في الله، لأنك تبغي في أذانك أجرا، وتأخذ على الأذان أجرا ". فثبت كراهية الأذان بالأجر، فكذلك تعليم القرآن، وقد أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالتبليغ عن الله وعن رسوله ولو آية من كتاب الله وقد / أوجب (الله) التبليغ على رسوله وقال: " بلغوا عني ولو آية من كتاب الله، وحدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج عليكم في أن تحدثوا عنهم في ذلك ". وقد ذهب الزهري وإسحاق إلى أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وذهب ابن سيرين والحسن والشعبي (إلى) أنه لا بأس بأخذ المال على ذلك ما لم يشترط، وهو وفاق مذهبنا أيضا.
(باب لا ضمان على الأجير المشترك)
لأن العين في يده أمانة، وإذا كانت أمانة فلا يضمن، لما روى الدارقطني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: لا ضمان على مؤتمن ".
فارغة