فإن قيل: فلم فرق النبي [صلى الله عليه وسلم] بين بوليهما في صفة الغسل.
قيل له: لأن بول الغلام مثل الماء، وبول الجارية ثخين أصفر يلتصق بالمحل، فقال: " ينضح بول الغلام "، أي يسيل الماء عليه من غير عرك لسرعة زواله، كما أمر بالنضح على الثوب الذي أصابه المذي، وقال: " يغسل بول الجارية "، أي يصب الماء عليه ويعرك لبطء زواله، كما أمر به في غسل الثوب من دم الحيض بقوله [صلى الله عليه وسلم] : " (حتيه) ، ثم اقرصيه (بالماء) "، ووافقنا سفيان الثوري رحمه الله وسبقنا بهذا القول إبراهيم النخعي رضي الله عنه.
وقال الطحاوي: " وإنما فرق النبي [صلى الله عليه وسلم] بين بول الغلام والجارية (فأمر) بالغسل من بولها والرش من بوله، لأن يقع بوله في موضع واحد، وبولها يقع في مواضع، فقال: " يغسل " أي: يتتبع ".
(ذكر غريب حديث علي رضي الله عنه.)
المذي: وهو بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وياء مخففة وقد تشدد لغة.
(باب إذا ولغ الكلب في الإناء استحب غسله سبعا ويكتفى بالثلاث)
أما الاستحباب فلما ذكرناه في (آخر) باب سؤر الهرة وأما الاكتفاء بالثلاث،
فلما روى الطحاوي: عن (إسماعيل بن إسحاق) ، عن أبي نعيم، عن عبد السلام بن حرب، (عن عبد الملك، عن عطاء) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الإناء تلغ فيه الهر أو الكلب، يغسل ثلاث مرات. وأبو هريرة أحد رواة السبع، والراوي متى عمل بخلاف روايته كان عمله دليلا على نسخ الحديث أو تخصيصه، لأن الصحابي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعمد مخالفة النبي [صلى الله عليه وسلم] ، لأن مخالفته فسق، والصحابة رضي الله عنهم منزهون عن ذلك، فيحمل ترك استعماله للخبر على أنه قد علم نسخه، أو تخصيصه، أو علم بدلالة الحال أن مراد النبي [صلى الله عليه وسلم] الندب فيما وراء الثلاث.
/ فإن قيل: يجوز أن يكون تركه سهوا، أو غلطا، أو نسيانا، أو لتأويل غير صحيح بسبب ما ظنه دليلا مع أنه ليس بدليل، أو لأنه رأى غيره أولى منه مما لو بلغنا
لم (نقدمه) عليه.
قيل له: مخالفته لظاهر ما رواه متحققة، وما ذكرناه في العذر له أليق بمنصب الصحابي رضي الله عنه، ثم نقول:
روى مسلم: عن ابن مغفل: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، والثامنة عفروه بالتراب ".
فالأمر بالغسل إن رجع إلى الكلب المرخص في اتخاذه عارضه قول الله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} ، ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه.
وإن رجع إلى الكلب المأمور بقتله، فقد أمر في هذا الحديث بالغسل ثمان مرات وفي حديث أبي هريرة (بالغسل) سبع مرات، فما كان الجواب عن المرة الثامنة فهو جواب لنا عن الزيادة على الثلاث.
قال ابن العربي: " وقد ضعف مالك رحمه الله غسل الإناء من ولوغ الكلب لما تلوناه من الآية، وقيل لاختلاف الروايات فيه، فإنه روي في حديث أبي هريرة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو خمسا أو سبعا ".
فإن قيل: هذا حديث تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، وهما ضعيفان.
قيل: الطعن المبهم لا يكون جرحا عند الفقهاء، لأن باب الشهادة أضيق من باب رواية الأخبار، والطعن المبهم من المدعى عليه لا يكون جرحا، ولا يمتنع العمل بالشهادة لأجل الطعن المبهم، فلأن لا يخرج الحديث بالطعن المبهم من أن يكون حجة أولى.