الطحاوي: (عن عبيد بن عمير) : " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال في الرجل (يرهن) الرهن فيضيع. قال: إن كان بأقل ردوا عليه، وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل ".
وعنه: عن محمد بن الحنفية أن عليا قال: " إذا رهن الرجل رهنا فقال المعطي لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيتك فضاع رد عليه (الفضل) ، وإن رهنه وهو أكثر مما أعطي بطيب نفس من الراهن (فضاع) فهو بما فيه ".
وعنه: عن خلاس: أن عليا قال: " إذا كان (في الرهن) فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه، وإن لم تصبه جائحة (واتهم فإنه يرد الفضل) ".
وعنه: أن الحسن وشريحا (قالا: " الرهن بما فيه ".
وعنه: عن أبي حصين قال سمعت شريحا) يقول: " ذهبت الرهان بما فيها ". فهذا الحسن وشريح قد رأيا الرهن يبطل بضياعه (الدين) .
وعنه: عن ابن جريج، عن عطاء: " في رجل رهن رجلا جارية فهلكت، قال: هي بحق المرتهن ".
فهذا عطاء يقول هذا وقد روي (عنه) ، عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " لا يغلق الرهن ". فقد خالف من خالفنا هذا كله، وخالف ما رويناه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وعن عمر، وعلي، وعمن ذكرنا من التابعين، فمن إمامه في هذا؟
وبمن اقتدى فهذا مذهب أصحابنا، وكانوا يذهبون إلى قول سعيد بن المسيب: " له غنمه وعليه غرمه " أن ذلك (في) البيع، يريدون إذا بيع (الرهن) وفيه نقص عن الدين غرم للمرتهن ذلك النقص، وهو غرمه المذكور (في الحديث) وإن بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل، وهو غنمه المذكور (في الحديث) . والله أعلم.
فارغة
(كتاب الشفعة)
(باب الجار الملاصق له شفعة)
الترمذي: عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الجار أحق بشفعته، (ينتظر بها) وإن كان غائبا إذا (كان) طريقهما واحدا " هذا حديث (حسن) غريب.
وعنه: عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] :
" (جار الدار أحق بالدار ". هذا حديث حسن صحيح. قال ابن المديني: سمع الحسن من سمرة.
فإن قيل: فقد قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ) : " الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع (أو) حائط ".
وروى البخاري: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " قضى النبي [صلى الله عليه وسلم] بالشفعة في (كل) ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ".
قيل له: أما الحديث الأول: فليس فيه دليل علينا، لأنه لا ينفي أن تكون واجبة في غيره، لأنه لم يقل أن الشفعة لا تكون إلا في شرك. ثم في حديث جابر الذي ذكرنا إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق، فالأولى أن يجمع (بينهما) فيكون حديث جابر فيه إخبار عن حكم الشفعة (في المبيع الذي لا شرك لأحد فيه بالطريق. والحديث الآخر فيه إخبار عن حكم الشفعة) للشريك في الذي بيع منه.
وأما الحديث الثاني: لا يجب به حجة على أصل المحتج (به) علينا، لأن الأثبات من أصحاب مالك رحمه الله - مثل القعنبي وأبي عامر - إنما رووه عن مالك منقطعا، والمنقطع لا يقوم به حجة. (ثم) لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه، عن عطاء، عن جابر، لأن الذي في هذا الحديث (إخبار عن قضاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بقوله: " قضى رسول الله) صلى الله عليه وسلم، بالشفعة فيما لم يقسم ". فكان بذلك مخبرا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بما قضى. ثم قال بعد ذلك: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] . وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كان رسول الله قال: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ".