(باب من باع نخلا أو شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)
أما بعد التأبير، فلما روى البخاري: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن (يشترط) المبتاع ".
وأما قبل التأبير فلأن الملك ثابت له في الشجرة والثمرة قبل البيع، والبيع أضيف إلى الشجرة (فيقتصر حكمه عليه) . والحديث لم يتعرض لما قبل التأبير بنفي ولا إثبات، فبقي على أصل ملك البائع.
فإن قيل: فما فائدة تخصيص التأبير بالذكر؟
قيل له: لعل النبي [صلى الله عليه وسلم] سئل عن بيع النخل المؤبر وحكم الثمار فيها، فكان جوابه مقصورا على محل السؤال. وهو كل الجملة الحاضرة في غرض المتكلم. وهذا كقوله [صلى الله عليه وسلم] : " في سائمة الغنم الزكاة "، فإن الزكاة (كانت) منتفية في السائمة (والمعلوفة) جميعا، فلما أوجبها بقوله: " في سائمة الغنم زكاة " بقيت (المعلوفة) على حالها. وكذلك قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} ، فإن الصوم كان (منتف) بالليل والنهار. فلما (قصر) الوجوب على النهار بقي الليل كما كان.
(كتاب الرهن)
(باب ليس للمرتهن أن يركب الرهن، ولا (أن) يشرب لبنه وهو رهن معه، وليس له أن ينتفع بشيء منه، لأنه ملك الراهن)
فإن قيل: فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، (ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا) ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".
قيل له: قال الخطابي: " هذا كلام مبهم، ليس في اللفظ بيان من يركبه
ويجلبه، هل الراهن؟ أو المرتهن؟ أو العدل الموضوع على يده الرهن؟ ". وقال ابن عبد البر: فإن كان المعني به المرتهن فقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن، ولا يخلو من أن يكون / احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه، فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر: " لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه "، ما يرده (ويقضي بنسخه) . وإن كان بإذنه ففي الأصول المجمع عليها في تحريم بيع المجهول، وبيع الغرر، (وبيع) ما ليس عندك، وبيع ما لم يخلق، ما يرده، فإن ذلك كان قبل نزول (تحريم) الربا.
ثم إن الشعبي روى هذا الحديث وقد روى الطحاوي: عن الشعبي أنه قال: " لا ينتفع من الرهن بشيء ".
أفيجوز أن يكون أبو هريرة يحدثه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بشيء ويقول بخلافه ولم يثبت النسخ عنده. لئن كان كذلك لقد صار متهما في رواية ذلك. وإذا ثبتت له العدالة فالمحتج علينا بحديث أبي هريرة هذا يقول: من روى حديثا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فهو أعلم بتأويله. فكان يجيء على أصله ويلزمه من قوله أن يقول بما قال الشعبي، بخلاف ما رواه أبو هريرة، وكان خلافه دليلا على نسخ الحديث.