(باب إذا اشترى ثمرة فأصابها جائحة، فما ذهب من ذلك قل أو كثر بعد أن يقبضه المشتري (ذهب) من ماله، وما ذهب في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل ثمنه عن المشتري)
البخاري ومسلم: عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: " أصيب رجل في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله: تصدقوا عليه (فتصدق الناس) عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ". فلما كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم بائعها، ولم يرجع على الباعة بالثمن إذ كانوا قد قبضوا ذلك منه، ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون مبطلة عنه شيئا من الثمن الذي عليه للبائع.
/ وما روي: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر بوضع الجوائح "، (فهو) محمول على
الجوائح التي يصاب الناس بها ويجتاحون في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين، فوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم، لأن في ذلك صلاحا للمسلمين وتقوية لحالهم، وفيه عمارة أراضيهم.
فإن قيل: فقد روي أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (قال) : " إن بعت من أخيك (ثمرا) فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق ". (أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه) .
قيل له: يجب حمل هذا الحديث (على) أن الجائحة أصابت الثمرة قبل تخلية البائع بينه وبين المشتري، وإلا فإن أجاح به في مقدار الثلث وجب أن يجيح (به) فيما دون الثلث.
(باب (لا) يجوز بيع ما ينقل ويحول قبل القبض)
البخاري: عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " أما الذي
نهى عنه النبي [صلى الله عليه وسلم] فهو الطعام قبل أن يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله "، فنهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الطعام قبل القبض، دليل على عدم جواز بيع كل ما ينقل ويحول، (لأنه) في معناه. وقول ابن عباس: " ولا أحسب كل شيء إلا مثله " يريد - والله أعلم - ولا أحسب كل شيء يمكن نقله إلا مثله، ولئن أراد كل شيء مما ينقل وما لا ينقل فإنما قال ذلك - والله أعلم - اعتقادا منه أن المعنى الذي حرم به البيع على مشتري الطعام قبل قبضه، هو أنه لا يطيب له ربح ما لم يضمن من حيث إنه قبل القبض في ضمان البائع. قال: وهذا المعنى موجود في غير الطعام. أو نقول: الطعام يجوز السلم فيه وليس بقائم حينئذ، ولا يجوز ذلك في العروض فكان الطعام أوسع أمرا في البيوع وأكثر جوازا، فإذا حرم بيعه قبل قبضه كان حظر غيره أولى. فقصد النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى النهي عن الطعام دليل نهيه عن غيره
ونحن لا نسلم أن المعنى الذي نهى النبي [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الطعام قبل القبض لأجله هو ما ذكره، بل معنى آخر وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه قبل القبض، والهلاك في العقار نادر.