فإن قيل: فقد روي مكان قوله: " ابتاعي وأعتقي " " خذيها فأعتقيها (واشترطي) ".
قيل له: هذا اللفظ رواه هشام عن عروة، وما رواه ابن شهاب عن عروة
أولى، لأن ابن شهاب أتقن وأحفظ من هشام، ويجوز أن يكون معنى خذيها " ابتاعيها "، كما يقول الرجل لصاحبه: بكم أخذت هذا العبد؟ يريد بكم ابتعته، وكما يقول الرجل (للرجل) : " خذ هذا العبد بألف، يريد بذلك البيع ". ولم يبين رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في قوله: " واشترطي " ما تشترط، فيجوز أن يكون أراد " واشترطي ما يشترط في البياعات الصحاح " والله أعلم.
(باب يجوز بيع الكلب ويكره)
لأنه منتفع به حراسة واصطيادا؟ قال الله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} .
فإن قيل: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن ".
قيل له: هذا كان في زمن كان النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر فيه بقتل الكلاب، وكان الانتفاع بها يومئذ محرما، ثم بعد ذلك رخص في الانتفاع بها.
الطحاوي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو:
" أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش ".
وعنه: عن عطاء (قال) : " لا بأس بثمن الكلب ". فهذا قول عطاء. وقد روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " أن ثمن الكلب من السحت ".
وعنه: عن ابن شهاب: " أنه إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله ". فهذا (الزهري) يقول هذا، وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن (عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ) : أن ثمن الكلب من السحت ".
وعنه: عن مغيرة / عن إبراهيم قال: " لا بأس بثمن (كلب) الصيد ". وروى عن مالك رحمه الله إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية، ولا خلاف (عنه) أن من قتل كلب صيد أو ماشية أنه يجب عليه قيمته.
وعن عثمان: " أنه أجاز الكلب (الضاري) في المهر، وجعل على قاتله عشرين من الإبل " ذكره ابن عبد البر في التمهيد فيما أظن.
الترمذي: عن جابر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن
الكلب والسنور ". وهذا حديث في إسناده اضطراب.