ومما يؤيد هذا أنه روي أيضا في بعض طرق هذا الحديث أنه قال: " فلما قدمت المدينة أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] بالبعير، فقلت: هذا بعيرك، فقال: لعلك ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك ".
فدل ذلك (على) أن ذلك القول (الأول) لم يكن على التبايع، (فثبت أن الاشتراط المذكور (إن) كان في أصله بعد ثبوت هذه العلة لم يكن في هذا الحديث حجة، لأن المشروط فيه ذلك الشرط لم يكن بيعا، لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يكن ملك البعير على جابر، فكان اشتراط جابر الركوب اشتراطا فيما هو له ملك.
ثم حديث جابر فيه اختلاف كثير في تقدير الثمن الذي اشتراه به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ففي رواية ابن جريج عن عطاء وغيره / عن جابر " أربعة دنانير ". وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر " باربع أواقي ". وعنه: " أن
النبي [صلى الله عليه وسلم] اشتراه بأوقية ". وقال أبو نضرة عن جابر: " اشتراه) بعشرين دينارا. وهذا الاختلاف لو كان في الشهادة لمنع قبولها. فكذا في الرواية، إذ لا يمكن الجمع بين هذه الروايات إلا بأن يكون ما جرى (بين) جابر و (بين) النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يكن على (جهة) البيع، وإنما أراد النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يبره بهذا الطريق. ويجوز أن يكون حصل له من النبي [صلى الله عليه وسلم] الأكثر مما ذكرته الرواة. " فإن قيل: روى الترمذي: عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن، أو لمن (أولى) النعمة ". وفي هذا دليل على جواز البيع وبطلان الشرط.
قيل له: هذا الحديث قد روي على خلاف ذلك:
البخاري: عن عروة: " أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي (عنك) كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك (فلتفعل) ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ابتاعي فأعتقي
- وفي لفظ الطحاوي فقال: لا يمنعك منها ذلك، ابتاعي وأعتقي - فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله) (فليس له) وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق ".
فما كان من أهل بريرة في هذا الحديث لم يكن شرطا في بيع، لكن (في) أداء عائشة إليهم عن بريرة، وهم تولوا عقد تلك الكتابة له ولم يتقدم ذلك الأداء من عائشة ملك، فذكرت ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: لا يمنعك ذلك منها. أي لا ترجعي لهذا المعنى عما كنت نويت في (عتاقهم) من الثواب، اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وكان ذلك ههنا الشراء ابتداء من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] /، ليس ما كان (قبل ذلك) بين عائشة وبين أهل بريرة في شيء، ثم قام النبي [صلى الله عليه وسلم] فخطب ما تقدم ذكرنا له إنكارا (منه) على عائشة في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملك عليها ثم نهاها وعلمها بقوله: " إنما الولاء لمن أعتق "، أي أن المكاتب إذا عتق بالكتابة فمكاتبه هو الذي أعتقه وولاؤه له. فهذا حديث فيه ضد ما في غيره وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف هو.