(باب البيع مع الشرط)
الطحاوي: " عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية
فاشترطت خدمتها، فذكر ذلك لعمر فقال: لا تقربنها (ولأحد) فيها مثنوية ". فقد أبطل ذلك عمر بن الخطاب، وتابعه عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ".
فإن قيل: روى الترمذي: عن جابر بن عبد الله: " أنه باع من النبي [صلى الله عليه وسلم] بعيرا واشترط ظهره إلى أهله ". هذا حديث حسن صحيح.
في هذا دليل على أن البيع إذا كان فيه شرط كان البيع صحيحا والشرط صحيحا.
قيل له: هذا حديث قد اختلفت ألفاظه اختلافا كثيرا، وفيه معنيان يدلان أنه لا حجة فيه:
أحدهما: أن مساومة النبي [صلى الله عليه وسلم] لجابر إنما كانت على البعير، ولم يشترط لجابر في ذلك ركوبا. فإن في رواية زكريا عن عامر عن جابر أنه قال: " فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي "، فوجه هذا الحديث أن البيع إنما كان على ما كانت عليه المساومة من النبي [صلى الله عليه وسلم] ، ثم كان الاستثناء المذكور بعد ذلك، وكان مفصولا من (البيع) لأنه إنما كان بعده، وليس في ذلك حجة تدلنا على حكم البيع كيف يكون لو كان الاستثناء مشروطا في عقدته.
والذي يدل على أن الاستثناء لم يكن مشروطا في عقد البيع ما روى البخاري: في حديث جابر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " أتبيع جملك؟ قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم، قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين، فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ادعوا لي جابرا، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال: خذ جملك ولك ثمنه ". فليس في هذا الحديث ذكر الحملان بحال، لا قبل البيع / ولا في عقدة البيع ولا بعده. وفي رواية عنه: " قال: بعنيه، قلت: (بل) هو لك يا رسول الله. قال: (بل) بعنيه بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ". فقوله " ولك ظهره " جملة تامة لا تعلق لها بما قبلها، وهي - والله أعلم - جواب لجابر رضي الله عنه، (فكأن جابرا رضي الله عنه) لما قال له النبي [صلى الله عليه وسلم] : " بعنيه، فقال: بعتك ولي ظهره إلى المدينة، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ولك ظهره إلى المدينة ". وكأن جابرا رضي الله عنه لما تلفظ للنبي [صلى الله عليه وسلم] بالبيع ثم رأى نفسه محتاجة إلى ركوبه طلب من النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يعيره البعير ليركبه إلى المدينة فأعاره النبي [صلى الله عليه وسلم] .
فإن قيل: فقد روي في الصحيح أنه قال: " فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة ".
ففي هذا الحديث دليل على أن الاشتراط (كان) في عقدة البيع.
قيل له: هب أن هذا يدل على أن الاشتراط كان في عقدة البيع، ولكن لم يكن النبي [صلى الله عليه وسلم] اشتراه حقيقة، وإنما ساومه مساومة فظن جابر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قد اشتراه منه شراء (باتا) يدل على ذلك أن جابرا قال: " فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقد لي ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري، فقال: ما كنت لآخذ جملك (فخذ جملك) فهو مالك ". وفي هذا دليل ظاهر أنه عليه السلام لم يكن قصد شراءه، وإنما قصد بذلك (إيصال) البر إلى جابر بهذا الطريق. وهذا هو المعنى الآخر.