قيل له: لو كان كما ذكرت، لم تكن في الثاني مشترية، لأن العقد الأول إذا كان فاسدا كما ذكرت فالجارية والدراهم التي دفعتها إليه ملكا لها، فلم تكن مشترية لا حقيقة ولا شرعا، وقد جعلتها مشترية، فدل أن كلامها كله مصروف إلى العقد الثاني. ومعنى قولها: " بئس ما شريت وما اشتريت "، أي بئس ما أبدلت وهو الستمائة درهم، وبئس ما استبدلت وهي الجارية. / وهي تسمى في (هذا) العقد الثاني بائعة ومشترية، لأنها بائعة للدراهم ومشترية للجارية، والمشتري يسمى بائعا، قال عليه السلام: " البيعان بالخيار ".
وهذه المسألة من أكبر الأدلة على أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقدم الخبر الواحد على القياس، (فإنا) قدمنا قول الصحابي رضي الله عنه على القياس، فبطريق الأولى أن يقدم قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على القياس.
(باب بيع ملك الإنسان بغير أمره صحيح موقوف)
(الذي) يدل على صحته ما روى البخاري: في حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فدخلوا في غار (في) جبل فانحطت عليهم صخرة، فقال أحدهم: " اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من أرز، فأعطيته (وأبى ذلك) أن يأخذه، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، (ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها) ، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج (عنا) فكشف عنهم ".
الترمذي: عن حكيم بن حزام: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث حكيم بن حزام
ليشتري له أضحية (بدينار) ، قال: فأشتري أضحية، فأربح فيها دينارا، فأشتري أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار ".
وعنه: عن عروة البارقي قال: " دفع إلي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: بارك الله لك في صفقتك ".