وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا ". فقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف. وقوله في حديث جابر رضي الله عنه: " إلا أنه رخص في العرايا " يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعري، ورخص له أن يأخذ تمرا بدلا من تمر في رؤوس (شجر) النخل، لأنه يكون في ذلك بمعنى البائع، وذلك له حلال، فيكون الاستثناء لهذه العلة. وفي حديث سهل بن أبي حثمة: " إلا أنه رخص في بيع العرية بخرصها تمرا يأكلها (أهلها) رطبا ". (فقد ذكر) للعرية أهلا وجعلهم يأكلونه رطبا، ولا يكون كذلك إلا وقد ملكها الذين عادت إليهم (بالبدل الذي) أخذ منهم.
فإن قيل: لو كان تأويل هذه الأحاديث كما ذهب (إليه) أبو حنيفة لم يكن لذكر الرخصة معنى.
قيل له: بل فيه وجهان: أحدهما: ما قاله عيسى بن أبان: " إن الأموال كلها لا يملك بها (أبدا) إلا من كان مالكها، لا يبيع الرجل ما لا يملك (ببدله) فيملك ذلك البدل، والمعري لم يكن ملك العرية لأنه لم يقبضها، والتمر الذي يأخذه بدلا عنها قد (جعل طيبا له) (في هذا، وهو بدل من رطب لم يكن ملكه، فقال: هذا هو الذي قصد بالرخصة إليه) .
وقال غيره: " الرخصة أن الرجل إذا أعرى الشيء من ثمره فقد وعد أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه، وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده، وإن كان غير مأخوذ به في الحكم، فرخص للمعري أن يحبس ما أعرى بأن يعطي المعرى خرصه تمرا (بدلا) من غير أن يكون آثما، ولا في حكم من أخلف وعدا، فهذا موضع الرخصة. والحمل عليه أولى، ليبقى نهيه عليه السلام عن بيع الثمر بالتمر على عمومه ".
الطحاوي: عن مكحول الشامي عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " خففوا) الصدقات، فإن في المال العرية والوصية ". فدل ذلك / أن العرية إنما هي ما يملكه أرباب الأموال قوما في حياتهم، كما يملكون الوصايا بعد مماتهم.
وعنه: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " نهى البائع والمبتاع عن المزابنة ". وقال زيد بن ثابت: (" ورخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرا ". فهذا زيد بن ثابت) وهو أحد من روى عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في العرية وقد أخبر أنها الهبة.