مالك: عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له: يا رسول الله وما تزهى؟ قال: حين تحمر. وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : أرأيت إذا منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه ". فلا يكون ذلك إلا على المنع من ثمرة لم تكن أن تكون.
ويؤيد هذا ما روى الطحاوي: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع السنين ".
قال يونس: " قال سفيان: هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ". فنهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن السلف في الثمار حتى تكون، وحتى يؤمن عليها العاهة، فحينئذ يجوز السلم فيها ".
(ذكر ما في هذه الأحاديث من الغريب:)
أبر فلان نخله: أي لقحه، والاسم منه الإبار على وزن الإزار. قال في الصحاح: " القشام والقشامة: / ما بقي على المائدة وغيرها مما لا خير فيه ".
(باب يجوز الاستصباح بالزيت النجس وبيعه)
الدارقطني: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال: اطرحوها (واطرحوا ما كان حولها) إن كان جامدا، وإن كان مائعا فاستنفعوا به ولا تأكلوه ".
فإن قيل: في سنده يحيى بن أيوب. قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه. وفيه شعيب بن يحيى، وهو غير معروف.
قيل له: الجهالة بالراوي غير مانعة من قبول روايته، والطعن (المطلق) غير قادح، والأصل العدالة ما لم يثبت خلافها.
(باب (يجوز بيع العرايا بخرصها))
مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق ". يشك داود في خمسة (أوسق) ، أو دون خمسة (أوسق) .
اختلف في تفسير العرايا، فروي عن مالك رحمه الله أنه قال: " العرايا أن يكون الرجل له النخلة والنخلتان في وسط النخيل الكثير لرجل آخر، وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة والنخلتين (بأهله) فيضر بصاحب النخل الكثير. فرخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لصاحب النخل الكثير أن يعطي صاحب القليل بخرص ماله من ذلك تمرا لينصرف هو وأهله عنه ويخلص له تمر الحائط كله ".
وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه (أنه قال) : معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل الرجل تمر نخله من نخله فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له، فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمرا.
فكان هذا التفسير أشبه من تفسير مالك رحمه الله. ألا ترى إلى الذي مدح الأنصار كيف مدحهم إذ يقول:
(ليست (بسنهاء) ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح)
أي أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح. فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك رحمه الله، إذا لما كانوا ممدوحين إذا كانوا يعطون ما يعطون، ولكن العرية بخلاف ذلك، وليس في الحديث ما ينفي شيئا مما ذكرناه، وإنما يكون فيه ما ينفي ذلك أن لو قال: " لا تكون العرية / إلا في خمسة أوسق ". وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون
النبي [صلى الله عليه وسلم] رخص (فيه) لقوم في عرية (لهم) هذا مقدارها. فنقل أبو هريرة رضي الله عنه (ذلك) وأخبر بالرخصة فيما كانت، ولا ينفي ذلك أن تكون الرخصة جائزة فيما هو أكثر.