(وليس) كذلك الخبر المرسل، فلم نر أحدا من العلماء روى حديثا مرسلا، وذكر أنه لا يؤخذ به لأنه مرسل.
فهذا نوع آخر من أنواع الحديث قبلناه وأوجبنا العمل به، وتركنا القياس من أجله، وغيرنا ممن ادعى (اتباع) الحديث ترك العمل به، وعمل بالقياس عند وجوده، ومن ترك العمل بالمرسل فقد ترك أكثر أحاديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .
قال أبو الوليد الباجي: " ولو تتبعت أخبار الفقهاء السبعة وسائر أهل المدينة والشاميين والكوفيين، لوجدت (أئمتهم) كلهم قد أرسلوا الحديث ".
ثم هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه مسنده من أكثر مسانيد الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت بخبره أنه لم يسمع من النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا نحوا من سبعة أحاديث.
ثم نقول: قد أمر في هذا الحديث بأخذ التراب الذي أصابه البول وإلقائه وصب الماء عليه، وقد ذكره بحرف الواو، فإن كان أمر بصب الماء عليه أولا ثم بأخذ التراب ففائدة الصب ذهاب رائحة البول، وإن كان أمر بأخذ التراب أولا ثم بصب الماء فيحتمل وجهين:
أحدهما أنه (أمر) بصب الماء على مكانه، لاحتمال أن يكون بقي شيء من التراب الذي أصابه البول، فيكون الصب مطهرا له، لأن الأرض قد أثيرت فالماء يستتبع النجاسة (وينسفل) بها، أو يكون الأمر بالصب (تعبدا) .
وأما الحديث الأول إن سلمنا صحة الاحتجاج به دون غيره فنقول: إنما اكتفى
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بصب الماء، لأن أرض المسجد كانت رخوة تربة، يدل على هذا ما روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد قال: " جاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه / شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لإنسان: انظر أين هو، فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد، فجاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب (قم أبا تراب) ".
والأرض إذا كانت رخوة فصب عليها الماء انسفل بها وبقي وجه الأرض طاهرا.