فإن قيل: قال الدارقطني: " ابن أبي مريم ضعفه أحمد، ويحيى، وأبو حاتم، وأبو زرعة ".
قيل له: هذا طعن مبهم فلا يقبل، ويؤيد معنى هذا الحديث في اقتضائه جواز
البيع ما روى الترمذي: عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد ". وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. وفي هذا دليل على جواز بيعه بعدما يشتد و (هو) في سنبله، لأنه لو لم يكن كذلك لقال حتى يشتد ويرى من سنبله. فلما جاز بيع الحب في سنبله دل على جواز بيع ما لم يره المتبايعان. والله أعلم.
(باب في بيع المصراة)
إذا اشترى شاة مصراة فحلبها فلم يرض حلابها فليس له ردها، ولكن يرجع على البائع بنقصان العيب كغيره من العيوب.
فإن قيل: روى البخاري: عن ثابت مولى (عبد الرحمن) بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من اشترى غنما مصراة
فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها (ففي حلبتها صاع) من تمر ". وروى الترمذي: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء ". يعني لا بر. (قال أبو عيسى) : هذا حديث حسن صحيح.
قيل له: الجواب عن هذا الحديث من وجوه.
أحدها: أنه قد اختلف (في) متنه، فمرة جعل الواجب صاعا من تمر، ومرة جعله صاعا من طعام غير بر.
ومن طريق أبي داود: عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها (رد) معها (مثل أو مثلي) لبنها قمحا ". وليس في اللفظ ما يدل على أن
المشتري مخير بين دفع هذا، (وبين دفع هذا) ، ولا دليل على أن (أحدهما) يؤخذ أصالة، والآخر على سبيل القيمة.
فإن قيل: رواة دفع التمر أكثر وأحد الخبرين يرجح بكثرة الرواة.
قيل له: لا نسلم أن أحد (الخبرين) يرجح بكثرة الرواة، كما أن الشهادة لا ترجح بكثرة العدد. وإن سلمنا أنه يرجح فنقول: يحتمل أن يكون عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الصلح / لا على سبيل الإلزام.
الوجه الثاني: أن هذا الحديث (منسوخ) . قال الطحاوي رحمه الله: " (روي) هذا الكلام عن أبي حنيفة رحمه الله مجملا، ثم اختلف بعد ذلك في (الذي) نسخه، فقال محمد (بن شجاع) : نسخه قوله [صلى الله عليه وسلم] : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. فلما قطع النبي [صلى الله عليه وسلم] بالفرقة الخيار ثبت أنه لا خيار إلا ما استثناه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في هذا الحديث ".
قال الطحاوي: " وهذا فيه ضعف، لأن الخيار المجعول في المصراة هو خيار العيب، (وخيار العيب) لا تقطعه الفرقة بالاتفاق ".
قلت: وما ذكره الطحاوي رحمه الله فيه نظر، فإن في رواية (الإصرار
لا يرجع بالنقصان، (لأن اجتماع اللبن في الضرع لا يكون عيبا، فكذا جمعه. فلا يمكن الرجوع بالنقصان) بسبب العيب بدون العيب فتبين بهذا أن التصرية (به) ليست بعيب، فلا يكون هذا الخيار خيار عيب، فيجوز أن تقطعه الفرقة.
وقال عيسى بن أبان: " كان ما روي عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من الحكم في المصراة في وقت ما كانت العقوبات تؤخذ بالأموال.