فإن قيل: " إن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقيله قام يمشي ثم رجع ".
قيل له: يجوز أن يكون ابن عمر أشكلت عليه الفرقة التي سمعها من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ما هي، واحتملت عنده الفرقة بالأبدان كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، واحتملت الفرقة بالأبدان كما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله، واحتملت الفرقة بالأقوال كما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله، ففارق بائعه ببدنه احتياطا.
وقال البخاري: " (وقال) ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ". وفي هذا دليل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال وأن المبيع ينتقل بها.
فإن قيل: فقد روى الترمذي: عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خير أعرابيا بعد البيع ". قال أبو عيسى: هذا حديث (حسن) غريب.
قيل له: يحتمل أن يكون وجد بالمبيع عيبا فخيره بين الرد والإمساك، ومما يؤيد
ما ذهبنا إليه ما روى البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، / فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، (ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده) ، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (لعمر) : بعنيه، فقال: هو لك يا رسول الله، قال: بعنيه، فباعه من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : (هو) هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت ". ذكر هذا الحديث البخاري في (باب إذا) اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري.
(قلت) : ففي هبة النبي [صلى الله عليه وسلم] قبل التفرق دليل على أن البيع لازم قبلها.
(باب بيع الأعيان الغائبة جائز وللمشتري (الخيار) إذا رأى)
البخاري: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " بعت من أمير المؤمنين عثمان (مالا) بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية (أن يراد) في البيع، قال عبد الله: فلما وجب البيع بيني وبينه، رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال ". فقد تبايعا ما لم يكن بحضرتهما.
وروى الطحاوي: " عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن بحينة - وهو رجل من أزد شنوءة حليف لبني عبد المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم]- إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد الله بن عمر على أن ينظر إليها وريم من المدينة (على) قدر ثلاثين ميلا. فهذا الخيار لم يكن لابن عمر من جهة الاشتراط، إذ لو كان كذلك لفسد العقد باشتراطه، لكونه شرط خيارا غير مؤقت، بل الخيار الذي ثبت له (هو) ما يوجبه هذا العقد.
وعنه: عن (ابن) أبي مليكة، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي قال: " اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت - وكان المال بالكوفة (قال) وهو مال آل طلحة الآن بها - فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أره وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى (أن الخيار) لطلحة، ولا خيار لعثمان رضي الله عنهما. وروى الدارقطني: عن ابن أبي مريم، عن مكحول رفع الحديث إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه ". /