(باب الاشتراط في الحج وعدمه سواء)
الترمذي: عن سالم عن أبيه: " أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: (أليس) حسبكم سنة نبيكم [صلى الله عليه وسلم] ". قال أبو عيسى: (هذا) حديث حسن صحيح.
(باب يجوز لمن لم يحج أن يحج عن غيره)
البخاري ومسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله (إن) فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا (كبيرا) لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم ". وجه التمسك بهذا الحديث: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمرها بالحج عنه ولم يسألها أحججت عن نفسك أم لا؟ . فدل ذلك أنه لا فرق.
وكذلك روى أبو داود: عن أبي رزين أنه قال: " يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: احجج عن أبيك واعتمر ".
فإن قيل: فقد روى أبو داود: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا صرورة في الإسلام ".
وعنه: عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سمع رجلا / يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي (أو قريب لي) فقال: حججت عن نفسك، قال: لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ".
قيل له: أما الحديث الأول: فقد قال الخطابي: " يفسر بمعنيين أحدهما: أن الصرورة هو الذي أقلع عن النكاح بالكلية وأعرض عنه كرهبان النصارى، والثاني: أنه (الذي) لم يحج، فيكون معناه أن سنة الدين أن لا يبقى من الناس (ممن) يستطيع الحج إلا ويحج ". وهذا ليس فيه دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. وأما الحديث الثاني: فالأمر فيه محمول على الندب، يعني أن الأولى أن يحج الإنسان عن نفسه ثم يحج عن غيره كقوله عليه السلام: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".
قلت: وقد تضمن حديث الخثعمية مسألة مختلف فيها وهي جواز الحج عن
الحي العاجز لكنه مختص بعجز لا يرجى زواله كالزمانة والعمى، فإن مرض مرضا يرجى زواله فحج عنه غيره، فالأمر موقوف، فإن دام العجز وقع عن الفرض، لأن العجز قد استحكم، وإن زال وجب عليه الحج لأن المعنى المجوز قد زال، والمخالف في هذه المسألة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والحديث أولى بالاتباع.