(ذكر الغريب:)
العضد: القطع، عضدت الشجر أعضده بالكسر أي قطعته بالمعضد، والمعضاد سيف يمتهن في قطع الشجر.
(باب من كان داخل المواقيت فله أن يدخل مكة بغير إحرام)
الطحاوي: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه خرج من مكة يريد المدينة، فلما (بلغ) قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام ". وعنه: عن نافع: " (أن) عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة، (فرجع) فدخل مكة حلالا ".
(باب العمرة ليست بواجبة)
قوله تعالى: {يوم الحج الأكبر} ، يقتضي أن يكون هناك حج أصغر، وهو العمرة، على ما روي عن ابن عباس، وروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " العمرة هي الحجة الصغرى ". وإذا ثبت / أن اسم الحج يقع على العمرة، ثم قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] للأقرع بن حابس حين سأله عن الحج في كل عام أو حجة واحدة فقال: " لا بل
حجة واحدة ". وهذا يدل على نفي وجوب العمرة لنفي النبي [صلى الله عليه وسلم] الوجوب إلا في حجة واحدة، وقال عليه السلام: " الحج عرفة "، وهذا يدل على أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، ويحتمل أن يكون يوم النحر، لأن فيه قضاء المناسك والتفث.
ويؤيد هذا ما روى الترمذي: عن جابر رضي الله عنه: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وإن تعتمروا هو أفضل ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فإن قيل: قال البخاري: (قال ابن عباس رضي الله عنهما) : إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل {وأتموا الحج والعمرة لله} . وقال ابن (عمر) : ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة.
قيل له: ليس في الآية إلا الأمر بالإتمام، ولا يتوجه الأمر بالإتمام حقيقة إلا بعد الشروع فيها (ونحن نقول بعد الشروع فيها) يجب إتمامها، وقول ابن عمر متروك بما رويناه، ومما يدل على أن العمرة ليست بواجبة أن سبب وجوب الحج هو البيت، والعمرة مثله، ولو وجبت لكان الواجبان بسبب واحد، وذلك ممتنع، كزكاتين بحول واحد، وظهرين بزوال واحد. وإلى هذا ذهب مالك والشعبي رحمهما الله تعالى.