(باب وإذا تخللت (الخمر) طهرت)
مسلم: عن جابر رضي الله عنه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا (خل) ، فدعا به فجعل يأكل (به) ويقول: " نعم (الأدم) الخل ".
وفي رواية: " قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله [صلى الله عليه وسلم] ".
وهذا خل والنفس تستطيبه فيكون طيبا، والطيب طاهر حلال، قال الله تعالى: {كلوا من الطيبات} ، ولأن صفات الخمر قد تغيرت إلى صفات الخل، والكلام على هذا التقدير فوجب أن يكون حلالا كما إذا تخللت بنفسها.
(باب إذا يبست الأرض طهرت)
أبو داود: عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: " كنت (أبيت) في المسجد على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وكنت (فتى) شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ".
فإن قيل: قال الخطابي: " وهذا الحديث صحيح ولكنه يحتمل على أن الكلاب كانت تبول في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد ".
قيل له: فانظر إلى هذا التعصب المحض الذي غلب عليه حين رأى حديثا صحيحا دالا على خلاف مذهبه، فأوله بهذا التأويل الواهي الذي لا مستند له، وغفل عن آخر الحديث، فإذا كانت تبول في مواطنها فأي فائدة في هذا الإخبار، وأي فائدة
في قوله: " وكانوا لا يرشون شيئا من ذلك ". وإذا (كان) دأبها الإقبال والإدبار فيه فما المانع لها من البول فيه، أعقلها وأدبها أم ربط الحفاظ على منافذها.
(باب إذا أصاب الأرض نجاسة مائعة وهي صلبة مستوية قلب أعلاها حتى يصير أسفلها، لأنه الطريق الممكن في تطهيرها)
فإن قيل: قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد - ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] جالس - فصلى ركعتين ثم قال: " اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا "، / فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : (لقد) تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي [صلى الله عليه وسلم] وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء (أو قال ذنوبا من ماء) .
قيل له: فقد روى أبو داود، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: " صلى أعرابي مع النبي [صلى الله عليه وسلم] ، بهذه القصة، وقال يعني النبي [صلى الله عليه وسلم] : " خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء ".
فإن قيل: هذا حديث مرسل، لأن عبد الله بن معقل لم يدرك النبي [صلى الله عليه وسلم] .
قيل له: المراسيل حجة يجب العمل بها والمرسل: ما انقطع إسناده فأخل فيه ببعض رواته. (وإلى هذا) ذهب إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن البصري والصدر الأول كلهم وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين.
قال القاضي أبو الوليد الباجي في أصوله: " قال محمد بن جرير الطبري: إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المئتين، ويدل على ذلك إجماع الناس على نقل المرسل إلى اليوم، ولا فائدة في نقله وروايته والاشتغال به إلا العمل بموجبه، وبهذه الطريقة أثبتنا العمل بأخبار الآحاد المسندة ".
فإن قيل: هذا يبطل بأخبار الضعفاء والمتروكين، فإنها تروى وتكتب وتنقل في الكتب ومع ذلك لا يجب العمل بمتضمنها.
قيل له: هذا باطل، لأن أكثر المتورعين والفضلاء لا يروون عن الضعفاء، وقد روي عن مالك رحمه الله أنه سأله عبد الرزاق (أن) يحدثه بحديث فقال: قد رويته ولا أحدثك به، وسأله مسلم بن خالد الزنجي أن يحدثه به فقال: لو كنت محدثا به لحدثته، ولكني لا أحدث به لأن راويه لم يكن (عندنا) بذلك، وقال شعبة: لأن أزني (أحب إلي من أن) أحدث بحديث عن أبان بن أبي عياش، وكذلك سائر الأئمة إذا ثبت عندهم تضعيف / رجل رموا بحديثه، إلا آحادا من المحدثين لم يثبت بهم حجة، ولأن خبر الضعيف إذا روي فأكثر العلماء يبين ضعفه ويقرن به ما يوجب رده، فيجوز لذلك.