فأخبر عبد الملك عن عطاء بقصتها (بطوافها) وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة وأن الذي ذكر أنه يكفيها هو الحج من الحجة لا الطواف فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم طواف القارن كيف هو.
فإن قيل: روي أن جابر بن عبد الله قال: " دخل النبي [صلى الله عليه وسلم] على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فقال: ما لك تبكين؟ فقالت: أبكي لأن الناس حلوا ولم أحلل، فطافوا بالبيت ولم أطف، وهذا الحج قد حضر كما ترى، فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي واقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، قالت: ففعلت ذلك، فلما طهرت قال: طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك وعمرتك، فقلت يا رسول الله: إني أجد
في نفسي (من عمرتي) أني لم أكن طفت حتى حججت، فأمر عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم ".
فقد أمرها النبي [صلى الله عليه وسلم] وهي محرمة بالعمرة والحجة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تحل، فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك، وأنه طواف واحد لا شيء عليه من الطواف غيره.
قيل له: روى الطحاوي عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها (أنها) قالت: " أمرنا النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: من شاء أن يهل بالحج ومن شاء أن يهل بالعمرة، قالت: فكنت ممن أهل بالعمرة، فحضت، فدخل علي النبي [صلى الله عليه وسلم] فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأدع عمرتي ". ففي هذا الحديث أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمرها حين حاضت أن تدع عمرتها وذلك قبل طوافها (لها) فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي رفضتها. هذا محال.
(باب الوقوف بمزدلفة ليس بركن في الحج)
لأن قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ، ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب، لأن الله تعالى إنما ذكر ولم يذكر الوقوف، وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله عز وجل كان حجه تاما، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس ركنا في الحج فالموطن الذي (يكون) فيه الذكر الذي لم يذكر / في الكتاب أحرى أن لا يكون فرضا، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه من الحج أشياء ولم يرد بذكرها إيجابها، مثل قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ،
وحديث عروة بن مضرس قال: " أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] بجمع، فقلت: يا رسول الله هل لي من حج وقد أنصبت راحلتي؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاة، وقد وقف معنا قبل ذلك، وأفاض من عرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه ". ليس فيه دليل على الوجوب، لأن كل قد أجمع أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام المذكور في هذا الحديث ليس بفرض كان الموطن الذي تكون فيه الصلاة الذي لم يذكر في هذا الحديث أحرى أن لا يكون فرضا، لكنه واجب لما رويناه من الحديث.