(ذكر غريب هذا الحديث:)
" نفقت الدابة تنفق نفوقا، أي ماتت، ونفق البيع نفاقا بالفتح أي راج، والنفاق بالكسر فعل المنافق، والنفق: سرب في الأرض له مخلص إلى مكان، والنافقاء إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها، ومنه اشتقاق المنافق " ويقال دبغ فلان إهابه، يدبغه دبغا ودباغة ودباغا، (والدباغ) أيضا ما يدبغ به.
(باب إذا تخمر العصير أبيح تخليله)
قال الله تعالى: {إنا لا نضيع أجر المصلحين} .
فإن قيل: في التخليل اقتراب الخمر وقد قال الله تعالى: {فاجتنبوه} ، وقد نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يتخذ الخمر خلا، ولما نزلت آية التحريم كان عند أبي طلحة الأنصاري خمور لأيتام فقال: يا رسول الله (أنخللها) ؟ قال: لا، وأمره بإراقتها " ولو كان التخليل مباحا لما نهاه لأن فيه حفظ أموال اليتامى.
قيل له: الاقتراب لإعدام الفساد غير ممنوع عنه، كالاقتراب للإراقة، وأما الحديث الأول فيحتمل أن يكون المراد النهي عن وضع الخمر على الموائد مكان الخل، كقوله [صلى الله عليه وسلم] : " إياكم أن تتخذوا ظهور (دوابكم) منابر ". أي لا تستعملوها استعمال المنابر.
وفائدة هذا النهي بعد استقرار التحريم اندفاع وهم من يتوهم أنه يجوز أن
(يؤتدم) بها كصنيع أهل الكتاب، وأن المحرم ليس إلا السكر منها كما هو معتقد أهل الكتاب، ولهذا قال [صلى الله عليه وسلم] : " حرمت الخمر لعينها "، ويحتمل أن يكون المراد " لا تخللوها ".
فإن كان المراد المعنى الأول فلا دلالة فيه على حرمة التخليل /.
وإن كان المراد المعنى الثاني وجب أن يحرم نقلها من الظل إلى الشمس وبالعكس، لأنه تخليل، فإن اتفقنا على جوازه جاز غيره، وتعين أن يكون المراد هو المعنى الأول.
وأما حديث أبي طلحة فمحمول على أنه كان في ابتداء التحريم حين كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يبالغ في أمر الخمر زجرا لهم، وقلعا عن العادة المألوفة، وخمور الأيتام يومئذ كانت جائزة الإراقة، وليست بأموال في حق المسلمين، وكافل اليتيم إنما يجب عليه حفظ ما كان مالا، لا حفظ ما ليس بمال، ثم وإن كان فيه مفسدة لكنها خاصة، فيجوز ارتكابها لمصلحة عامة، كما إذا تترس الكفار بصبيان المسلمين وذراريهم فإنا لا نكف بسبب ذلك عن قتالهم.