قلت: ظن العرزمي أن سفر عائشة رضي الله عنها بغير محرم دليل على نسخ الحديث الذي رواه أبو حنيفة، لأن الحديث حكمه مختص بالنساء، وهي من جملة الداخلين تحت الخطاب، وهي صحابية، وقد فعلت خلاف ما اقتضاه الحديث، فدل على أنها اطلعت على نسخه، فبين أبو حنيفة رضي الله عنه أن فعل عائشة رضي الله عنها ليس بدليل على نسخ (الحديث) ، لما ذكره من المعنى، وإلى هذا ذهب النخعي، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنها تخرج مع امرأة حرة مسلمة ثقة (من) النساء، قياسا على الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، أو الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، فإنها يجوز لها الخروج إلى دار الإسلام بلا محرم. / والمعنى فيه أنه سفر واجب فكذلك الحج.
قلت: " هذا قياس في مقابلة النص فلا يصح، ولأنهما لو كانا سواء لجاز لها أن تحج من غير محرم ولا امرأة ".
(باب من أراد أن يحرم صلى ركعتين ثم أحرم في دبرها)
أبو داود: عن سعيد بن جبير قال: " قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في إهلال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (حين
أوجب) فقال: إني لأعلم الناس بذلك (إنها لما) كانت من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حاجا فلما صلى في مسجده، بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل. وأدرك ذلك (منه) أقوام (وذلك) أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل (رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ) حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا شرف البيداء ". لكن في سنده خصيف ومحمد بن إسحاق.
الترمذي: عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أهل في دبر الصلاة " (حديث) حسن غريب.