(باب الصوم في السفر جائز)
مالك: عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خرج إلى مكة (عام الفتح) في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ".
ومعنى هذا أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن للمسافر أن يفطر في السفر، كما ليس له أن يفطر في الحضر.
وعنه: أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، قال لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] : (يا رسول الله) إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ".
(ذكر الغريب:)
الكديد: الأرض الصلبة المكدودة بالحوافر، وهو في هذا الحديث ما بين عسفان وقديد في طريق مكة شرفها الله تعالى /.
(باب صوم رمضان للمسافر أفضل من الفطر)
قال الله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} .
الطحاوي: عن عاصم الأحول قال: " سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن صوم شهر رمضان في السفر فقال: الصوم أفضل ". وقوله [صلى الله عليه وسلم] : " إن الله وضع عن المسافر الصيام ". يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا يكون له منه بد في تلك الأيام، كما لا بد للمقيم من ذلك. وفي هذا الحديث ما قد دل على (هذا) المعنى، (ألا تراه) يقول: وعن الحامل والمرضع. (أفلا ترى أن الحامل والمرضع) إذا صامتا رمضان أن ذلك يجزيهما، وأنهما لا يكونان كمن صام قبل وجوب الصوم عليه، بل جعلناه يجب (الصوم) عليهما بدخول الشهر، وجعل لهما تأخيره للضرورة، والمسافر (في ذلك) مثلهما.
(باب إذا جامع امرأته في رمضان لزمتها الكفارة إن كانت مطاوعة (له))
لأنهما اشتركا في الفعل، وقد وجبت عليه الكفارة فتجب عليها.
فإن قيل: فإن النبي [صلى الله عليه وسلم] (لما) أمر الذي جامع بالكفارة لم يأمره بشيء في حق امرأته.
قيل له: يحتمل أن يكون ذكر حكمها ولم ينقل، أو ترك النبي [صلى الله عليه وسلم] البيان في حقها، لأنها لم تأته ولم (تسأله ولم) يسأله (زوجها) عن حكمها.
فإن قيل: فقد بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيف وهو قوله: " اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ".
قيل له: لم يكن هذا واجبا عليه، وإنما تبرع به، ثم الفرق بين (قضية) العسيف (وبين مسألتنا من وجهين:
أحدهما: أنه أخبر في حديث العسيف) أنه أوجب الحد، وهو حق من حقوق الله تعالى، ويلزم الإمام استيفاؤه، والكفارة معاملة بين العبد وبين ربه لا نظر للإمام فيها.
والثاني: (أن) الحد في قضية العسيف مختلف، فاحتاج إلى شرح من يجب
عليه الحد ومن يجب عليه الرجم، والحكم في هذه المسألة متحد، وصار هذا كقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} . وألحقنا بهذا العبد. ثم سكوته عليه السلام لا يدل على السقوط، / لاحتمال أن يكون لعارض صرفه عن ذكره، أو شغل شغله، أو لعله علم أنها لا يلزمها الكفارة لكونها ذمية، أو مجنونة أو مكرهة يدل على ذلك أنه قال: " هلكت وأهلكت " ولولا ذلك لم يكن إهلاكا، أو لأنه (قبل قوله) في حق نفسه ولم يقبل قوله في حقها، وفيه دليل على أنه كان عامدا، فإن الناسي غير هالك، ويؤيد هذا ما روى سعيد بن المسيب قال: " أتى أعرابي إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ينتف شعره ويضرب خديه ويقول هلك الأبعد ".