(/
باب أخذ الصدقة إلى الإمام)
قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ، وإذا كان الأخذ إلى الإمام فأداها المالك إلى من يجب أداؤها إليه لم يجز لأن حق الإمام في الأخذ قائم فلا سبيل له
إلى إسقاطه، ولأن مانعي الزكاة قالوا لأبي بكر رضي الله عنه: نزكي ولا نؤديها إليك، قال لا والله حتى آخذها كما آخذها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .
ففي هذا (دليل) أن مانعها من الإمام بعد الاعتراف بوجوبها يستحق القتال. وثبت أن من أدى صدقات مواشيه إلى الفقراء، أن الإمام لا يحتسب بها، وأنه متى امتنع من دفعها إلى الإمام قاتله عليها، وهذا في صدقات المواشي، وأما زكاة الأموال فإن النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يأخذونها كما يأخذون صدقات المواشي، فلما كان أيام عثمان، خطب الناس فقال: " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد، ثم ليزك بقية ماله " فجعل الأداء إلى أرباب الأموال وصاروا بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها.
(باب مقدار صدقة الفطر من البر نصف صاع)
الترمذي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعث مناديا في فجاج مكة: " ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، (وسواه) صاع (من طعام) ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (غريب) .
وعنه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صدقة الفطر
على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير (قال) : فعدل الناس إلى نصف صاع من بر ". قال أبو عيسى: " هذا حديث حسن صحيح. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] (وغيرهم) يجب من كل (شيء) صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ".