(ذكر الغريب:)
فلان يؤمن بالرجعة: أي بالرجوع إلى الدنيا.
(باب الفقير من له أدنى شيء)
قال الله تعالى: {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف} .
وجه الدلالة من هذه الآية أن الجاهل لا يحسب الفقير غنيا إلا وله ظاهر جميل وبزة حسنة، فدل على أن ملكه / لبعض ما يغنيه لا يسلبه صفة الفقر.
(باب لاتحرم الصدقة إلا على (من ملك) مائتي درهم (أو ما يساويها))
الطحاوي: عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن رجل من مزينة، أنه أتى أمه فقالت: يا بني لو ذهبت إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فسألته، قال: فجئت إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وهو قائم يخطب، وهو يقول: " من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن سأل الناس وله خمسة أواق فقد سأل إلحافا ".
فإن قيل: فقد روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا ".
قيل له: (إذ) (قد) حصل التعارض فلا بد من النظر، قال الطحاوي
رحمه الله: " رأينا الصدقة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون حراما لا يحل منها إلا ما يحل من الأشياء المحرمة عند الضررة إليها، أو تكون تحل لمن ملك مقدارا من المال. فرأينا من ملك دون ما يغديه ويعشيه كانت الصدقة حلالا له بالاتفاق، فخرج بذلك حكمها من حكم الأشياء المحرمة التي تحل عند الضرورة، ألا ترى أن من اضطر إلى الميتة أن الذي يحل منها ما يمسك به نفسه لا ما يشبعه، حتى يكون له غداء أو يكون له عشاء، فلما كان الذي يحل له من الصدقة، هو بخلاف ما يحل من الميتة عند الضرورة، ثبت أنها إنما تحرم على من ملك مقدارا ما، فنظرنا في ذلك المقدار ما هو فرأينا من ملك دون ما يغديه، ودون ما يعشيه، لم يكن بذلك غنيا، وكذلك من ملك أربعين درهما، أو خمسين درهما، أو ما (هو) دون المائتين، فإذا ملك مائتين كان غنيا فمالك غيرها غير غني، فثبت أنها حلال لمن ملك دون مائتي درهم ".