(باب
لا يجتمع العشر والخراج)
لما روى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ".
فإن قيل: هذا الحديث لم يصح عن أبي حنيفة رضي الله عنه، إذ نقله عن يحيى بن عنبسة، وهو متروك بمرة، كيف وقد انفرد أبو حنيفة بهذا المذهب عن جميع العلماء، ولو صح الخبر لقال به واحد من العلماء غيره، وقد نقل ابن المنذر في كتاب " الاختلاف " مذهب أهل العلم شرقا وغربا، في (أن) العشر والخراج يجتمعان، ثم قال: " وذهبت طائفة قليل عددها، شاذ قولها، (لخروجها) عن أقوال أهل العلم، إلى أن العشر والخراج لا يجتمعان، فدل على أنه مخترع ".
قيل له: هذه المسألة قد اتفق عليها أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه كلهم أجمعون، ولم نعلم أحدا منهم خالفه فيها، واشتهر عنهم الاحتجاج عليها بهذا الحديث، وشهرة الحديث تربو على صحته، إذ هي قريبة من التواتر، فلا يقدح في صحته وشهرته رواية من لا تقبل روايته، كما لا يقدح في علمنا بوجود بغداد خبر فاسق يخبرنا بوجودها، وانفراد أبي حنيفة رضي الله عنه بهذا المذهب عن جميع العلماء
- كما زعمت - لا يقدح في صحة الحديث، فإن ترك العلماء كلهم العمل بالحديث لا يقدح في صحته، كحديث الوضوء مما مسته النار، فلا يقدح في صحته ترك الأكثر.
وقوله: " ولو صح الخبر لقال به واحد من العلماء غيره ".
قيل له: العمل بموجب الحديث لا يدل على صحته، فإن أئمة (الأمصار) اتفقوا على العمل بموجب خبر معاذ بن جبل رضي الله عنه في القياس، وهو ليس بصحيح عند أهل الحديث، وعمل أبي حنيفة رضي الله عنه كاف في صحة الحديث، إن كان عمل بعض العلماء بالحديث يدل على صحته، فإن الأئمة كلهم تبع له وعائلة عليه، وانفراده بهذا القول دون غيره لا يدل على أنه مخترع (كما لا يدل انفراد غيره بالقول على أنه مخترع) وقول ابن المنذر: " وذهبت طائفة قليل عددها إلى أن العشر والخراج لا يجتمعان ". ليس بصحيح، فإن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه لا ينحصر عددهم، ولا ينقطع مددهم، وإن كان عددهم قليلا بالنسبة إلى سائر العلماء / فليس ذلك بقادح فيهم، فإن كل واحد من الأئمة مع أصحابه بهذه المثابة، فظهر بهذا أن ابن المنذر قصد تعييرنا بالقلة في العدد، فنقول كما قال بعضهم:
(تعيرنا أنا قليل عديدنا ... فقلت لها إن الكرام قليل)
ثم إن أحدا من الأئمة العادلة والجائرة لم يأخذ العشر من أرض الخراج، ولا الخراج من أرض العشر، مع كثرة احتيال بعضهم لأخذ أموال الناس وكفى بالإجماع حجة.