(باب تجوز إزالة النجاسة بما سوى الماء من المائعات الطاهرة)
البخاري: عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: " ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها ". ذكره البخاري في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
أبو داود: عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: " ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته (بريقها) ". وهذا يشعر بتكرار إزالة الدم بالريق من الثوب الواحد، فلو كان / دلكه بالريق لا يطهره لكان بالدلك (تكثير) ، ومع الكثرة لا عفو بلا خلاف.
وعنه: عن بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتي، قالت: " دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فتلبث إحدانا أيام (حيضها) ، ثم تطهر
فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه ".
فقول أم سلمة " غسلناه " إما (أن) نحمله على الغسل التي حكته عائشة، أو نجريه على عمومه فإن لفظ الغسل غير مختص بالماء.
فإن قيل: بل نحمله على ما روى الترمذي: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي [صلى الله عليه وسلم] عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه ".
قيل: هذا الحديث خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط، كقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} . والمعنى في ذلك أن الماء أكثر وجودا من غيره، أو نقول تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه.
(ذكر ما في هذه الأحاديث من الغريب:)
المصع: بميم مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وعين مهملة، أصله الضرب بالسيف، والمماصعة: المقاتلة، وقدا استعملته هنا في الحك بالظفر والمعالجة به لاستخراج الدم بذلك من الثوب.
والقصع: الدلك، ومنه قصع القملة، والحت: الحك، والقرص: الدلك، وقيل: التقريض بالإبهام مثل القرص.