- كتاب الزكاة
/)
(باب (لا زكاة) في مال الصبي والمجنون)
صح عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " رفع القلم عن (ثلاثة) : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ".
فإن قيل: روى الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن
النبي [صلى الله عليه وسلم] خطب فقال: " ألا من ولي يتيما له (مال) فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ".
وروى الدارقطني: (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " احفظوا اليتامى في أموالهم) لا تأكلها الصدقة ".
قيل له: في سند الحديث الأول: المثنى بن الصباح، قال فيه أحمد: " لا يساوي شيئا ". وفي الحديث الثاني: مندل، وفيه مقال. ومدار الحديثين على عمر وبن شعيب، وفيه كلام.
فإن قيل: قال البخاري: " رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم، يحتجون بحديثه ".
قيل له: قال (محمد بن حبان) : " كان يرفع المراسيل، ويسند الموقوفات من سوء حفظه، فلما فحش ذلك منه استحق الترك ". وقال ابن معين مرة: " ليس بذاك ". وقال الإمام أحمد: " ليس بحجة "، وقال مرة: " ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء، وله مناكير ". وقال يحيى بن سعيد القطان: " عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عندنا واه ". وقال (أيوب) السختياني: " كنت آتي عمرو بن شعيب فأغطي رأسي حياء من الناس " وكان مغيرة بن مقسم لا يعبأ بصحيفة عمرو بن شعيب. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري رحمه الله.
(باب زكاة الإبل السائمة)
(الطحاوي) ، عن حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب إلي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكتبه لي في ورقة ثم جاء يوما وأخبر أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبرني أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فكان فيه: " إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، (وفي كل أربعين بنت لبون) ، / فما فضل فإنه يعاد إلى أول فرائض الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ".
فإن قيل: روى حماد بن سلمة قال: " أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس (كتابا) زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حين بعثه مصدقا، وكتب (له) فيه: " هذه فريضة الصدقة وفيه: فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ". وهكذا حديث سالم عن أبيه
قيل له: قال الطحاوي: " حديث ثمامة بن عبد الله إنما وصله عبد الله بن المثنى، لا نعلم أحدا وصله غيره،، وقد رواه حماد منقطعا، وهو أجل قدرا من ابن المثنى، وهو ممن يحتج بحديثه دون ابن المثنى، فيجب على أصل هذا القائل أن يدخل هذا الحديث في حد المنقطع، لأن الرفع زيادة وزيادة غير الحافظ (على الحافظ) غير مقبولة ".
وأما الحديث الثاني فقد قال الترمذي: " لم يرفعه أحد من أصحاب الزهري، وإنما رفعه سفيان بن حسين ".
فإن قيل: سفيان بن حسين ثقة، أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري.
قيل له: إلا أن في حديثه عن (الزهري) مقالا، قال الترمذي في كتاب العلل: " سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا "، فلم يجزم بحفظه فضلا عن صحته.