المثنى: هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره، صالحا للتجريد، وعطف مثله عليه، نحو: زيدان وعمران، فإنه يصح فيهما التجريد والعطف، نحو: زيد وزيد، وعمرو وعمرو.
فإن دل الاسم على التثنية، بغير الزيادة، نحو: شفع وزكا، فهو اسم للتثنية،
[13] وكذا إذا كان // بالزيادة، ولم يصلح للتجريد والعطف، نحو: اثنان، فإنه لا يصح مكانه اثن واثن.
وإذ قد عرفت هذا فنقول: إعراب المثنى يكون بزيادة ألف في الرفع، وياء مفتوح ما قبلها في الجر والنصب، يليهما نون مكسورة، تسقط للإضافة.
وحمل على المثنى من أسماء التثنية كلمات منها: (كلا وكلتا) بشرط إضافتهما إلى مضمر، كما ينبئ عنه قوله:
..................... وكلا ... إذا بمضمر مضافا وصلا
كلتا كذاك ............ ... .........................
أي كلتا مثل كلا: في أنها لا تعرب بالحروف إلا إذا وصلت مضافة بمضمر، تقول: جاءني كلاهما وكلتاهما، ورأيت كليهما وكلتيهما، ومررت بكليهما وكلتيهما: بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا، لإضافتهما إلى المضمر.
فلو أضيفا إلى الظاهر لم تقلب ألفهما ياء. وكانا اسمين مقصورين، يقدر فيهما الإعراب، نحو: جاءني كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين.
ومنها: (اثنان واثنتان) مطلقا، أي: سواء كانا مجردين أو مضافين، وهذا ما أراد بقوله:
....................... اثنان واثنتان ... كابنين وابنتين يجريان
يعني: أن هذين الاسمين ليسا في إلحاقهما بالمثنى مثل: (كلا وكلتا) في اشتراط الإضافة إلى المضمر، بل هما كالمثنى من غير فرق.
فإن قيل: لم كان إعراب المثنى بالألف في الرفع، وبياء مفتوح ما قبلها في النصب والجر؟ ولم وليهما نون مكسورة؟ ولم حذفت للإضافة؟ PageV01P021
قلت: أما إعراب المثنى بالحروف؛ فلأن التثنية لما كانت كثيرة الدوران في الكلام ناسب أن تستتبع أمرين:
خفة العلامة الدالة عليها، وترك الإخلال بظهور الإعراب، احترازا عن تكثير اللبس، فجعلت علامة التثنية ألفا، لأنها أخف الزوائد، ومدلول بها على التثنية مع الفعل: اسما في نحو: أفعلا، وحرفا في نحو: فعلا أخواك، وجعل الإعراب بالانقلاب؛ لأن التثنية مطلوب فيها ظهور الإعراب.
والألف لا يمكن عليها ظهور الحركة، فلجئ إلى الإعراب بقرار الألف على صورتها في حالة الرفع.
فإذا دخل عليها عامل الجر قلبوا الألف ياء لمكان المناسبة، وأبقوا الفتحة قبلها، إشعارا بكونها ألفا في الأصل، وحملوا النصب على الجر، لأن قلب الألف في النصب إلى غير الياء غير مناسب، فلم يبق إلا حمل النصب على الرفع أو الجر، فكان حمله على الجر أولى؛ لأنه مثله في الورود فضلة في الكلام.
تقول في الرفع: جاءني الزيدان، فالألف علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر، لدلالتها على التثنية، وعلامة الرفع أيضا من حيث هي على صورتها في أول الوضع.
وتقول في الجر: مررت بالزيدين، فالياء علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لمعنى التثنية، وعلامة الجر أيضا من حيث هي منقلبة عن ألف.
وتقول في النصب: رأيت الزيدين، والقول فيه كالقول في الجر.
وأما النون فإنما لحقت المثنى عوضا عما فاته من الإعراب بالحركات، ومن دخول
[14] التنوين // عليه، وكسرت على الأصل في التقاء الساكنين.
وأما حذف النون في الإضافة، دون غيرها، فللتنبيه على التعويض، فحذفت في الإضافة نظرا إلى التعويض بها عن التنوين، ولم تحذف مع الألف واللام، وإن كان التنوين يحذف معهما نظرا إلى التعويض بها عن الحركة أيضا.