واحتجوا عليه بانفصال الضمير بعدها، نحو: جلست وإياك.
فلو كانت عاملة لوجب اتصال الضمير بها، فقيل: جلست وك، كما يتصل بغيرها من الحروف العاملة، نحو: إنك، ولك، فلما لم يقع الضمير بعد الواو إلا منفصلا علم أنها غير عاملة، وأن النصب بعدها بما قبلها من الفعل أو شبهه، كما تقدم، والله أعلم بالصواب.
313 - وبعد ما استفهام أو كيف نصب ... بفعل كون مضمر بعض العرب
من كلامهم: (كيف أنت وقصعة من ثريد؟ وما أنت وزيد؟) برفع ما بعد الواو، على أنها عاطفة على ما قبلها. PageV01P206
وبعضهم ينصب فيقول: (كيف أنت وقصعة من ثريد؟ وما أنت وزيدا؟) فيجعل الواو بمعنى (مع) وما قبلها مرفوع بفعل مضمر، هو الناصب لما بعدها تقديره: كيف تكون وقصعة، أو ما تكون أو ما تلابس وزيدا؟ فلما حذف الفعل انفصل الضمير المستكن فيه، فقيل: كيف أنت وقصعة؟ وما أنت وزيدا؟
ومثله قول الشاعر: [من المتقارب]
243 - فما أنت والسير في متلف ... يبرح بالذكر الضابط
ونظير إضمار ناصب المفعول معه بعد (كيف وما) إضماره بعد (أزمان) في قول الشاعر: (من الكامل)
244 - أزمان قومي والجماعة كالذي ... لزم الرحالة أن تميل مميلا
[112] // فنصب (الجماعة) مفعولا معه ب (كان) مضمرة، التقدير: أزمان كان قومي والجماعة، كذا قدره سيبويه.
314 - والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ... والنصب مختار لدى ضعف النسق
315 - والنصب إن لم يجز العطف يجب ... أو اعتقد إضمار عامل تصب
الاسم الواقع بعد واو مسبوقة بفعل أو شبهه ضربان: ضرب يصح كونه مفعولا معه، وضرب لا يصح فيه ذلك. PageV01P207
أما الضرب الأول: فما صح كونه فضلة، وكون الواو معه للمصاحبة. وهو على ثلاثة أقسام:
قسم يختار عطفه على نصبه مفعولا معه. وقسم يختار نصبه مفعولا معه على عطفه. وقسم يجب نصبه مفعولا معه.
أما ما يختار عطفه، فما أمكن فيه العطف بلا ضعف، لا من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى، كقولك: كنت أنا وزيد كالأخوين، فالوجه رفع (زيد) بالعطف على الضمير المتصل، لأن العطف ممكن وخال عن الضعف من جهة اللفظ، للفصل بين الصمير المتصل، وبين المعطوف بالتوكيد، ومن جهة المعنى أيضا لأنه ليس في الجمع بين زيد والضمير في الإخبار عنهما بالجار والمجرور تكلف. ويجوز نصبه نحو: كنت أنا وزيدا كالأخوين، على الإعراض عن التشريك في الحكم، والقصد إلى مجرد المصاحبة.
وأما ما يختار نصبه مفعولا معه فما كان في عطفه على ما قبله ضعف: إما من جهة اللفظ، نحو: ذهبت وزيدا، فرفع (زيد) بالعطف على فاعل (ذهبت) ضعيف، لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يحسن ولا يقوى إلا من الفصل، ولا فصل هنا، فالوجه النصب، لأن فيه سلامة من ارتكاب وجه ضعيف عنه مندوحة، وإما من جهة المعنى كقولهم: (لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها) فإن العطف فيه ممكن على تقدير: لو تركت الناقة ترأم فصيلها، وتركت فصيلها لرضاعها لرضعها، وهذا تكلف وتكثير عبارة فهو ضعيف. والوجه النصب: على معنى: لو تركت الناقة مع فصيلها. ومن ذلك قول الشاعر: [من الطويل]
245 - إذا أعجبتك الدهر حال من أمرئ ... فدعه وواكل أمره واللياليا
فنصب (الليالي) باعتبار المعية راجح على نصبها باعتبار العطف، لأنه محوج إلى تكلف. وأما ما يجب نصبه مفعولا معه فما لا يمكن عطفه على ما قبله من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى.