ومنه ما حكاه سيبويه من قولهم: (أما ترى أي برق هاهنا) وقول الشاعر: [من الطويل]
195 - ومن أنتم إنا نسينا من انتم ... وريحكم من أي ريح الأعاصر
علق فيه (نسي) لأنه ضد (علم).
214 - لعلم عرفان وظن تهمه ... تعدية لواحد ملتزمه
الإشارة في هذا البيت إلى ما قدمت ذكره من أن أفعال هذا الباب إنما تعمل العمل المذكور إذا أفادت تيقن الخبر، أو رجحان وقوعه، أو تحويل صاحبه إليه، وإن كلا منها قد يجيء لغير ذلك فيعمل عمل ما في معناه.
فمن ذاك (علم) فإنها تكون لإدراك مضمون الجملة، فتنصب مفعولين، وتكون لإدراك المفرد، وهو العرفان، فتنصب مفعولا واحدا، كما تنصبه (عرف) قال الله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) [النحل /78]. وقال تعالى: (لا تعلمهم نحن نعلمهم) [التوبة /101]. وقد تكون أيضا بمعنى انشقت الشفة العليا، فلا يتعدى إلى مفعول به، يقال: علم الرجل علمة، فهو أعلم، أي: مشقوق الشفة العليا.
ومن ذلك (ظن) فإنها تكون لرجحان وقوع الخبر، فتنصب مفعولين، وتكون بمعنى اتهم، فتتعدى إلى مفعول واحد، تقول: ظننت زيدا على المال، أي: اتهمته، واسم المفعول منه مظنون وظنين، قال الله تعالى: (وما هو على الغيب بظنين) [التكوير /24] أي: بمتهم.
وقد تقدم التنبيه على استعمال بقية أفعال هذا الباب في غير ما يتعدى به إلى [79] مفعولين، فلا حاجة إلى الإطالة بذكره. // PageV01P150 # 215 - ولرأي الرؤيا انم ما لعلما ... طالب مفعولين من قبل انتمى
(الرؤيا) مصدر رأى النائم، بمعنى حلم؛ خاصة، فلذلك أضاف لفظ الفعل إليها، ليعرفك أن (رأي النائم) قد حمل في العمل على (علم) المتعدية إلى مفعولين، إذ كان مثلها في كونه إدراكا بالحس الباطن، فأجرى مجراه، قال الشاعر: [من الوافر]
196 - أبو حنش يؤرقنا وطلق ... وعمار وآونة أثالا
أراهم رفقتي حتى إذا ما ... تجافي الليل وانخزل انخزالا
إذا أنا كالذي يجري لورد ... إلى أل فلم يدرك بلالا
فنصب ب (أرى) الهاء مفعولا أولا، و (رفقتي) مفعولا ثانيا على ما ذكرت لك. ولا يجوز أن تكون (رفقتي) حالا، لأنها معرفة، وشرط الحال أن تكون نكرة.
216 - ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول
يجوز في هذا الباب حذف المفعولين، والاقتصار على أحدهما.
أما حذف المفعولين فجائز إذا دل عليهما دليل، كقوله تعالى: (أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون) [الأنعام /22]. تقديره: الذين كنتم تزعمونهم شركاء، أو كان الكلام بدونهما مفيدا، كما إذا قيد الفعل بالظرف، نحو: ظننت يوم الجمعة، أو أريد به العموم، كقوله تعالى: (وإن هم إلا يظنون) [البقرة /78]، أو دل على تجدده قرينة، كقول العرب: (من يسمع يخل).
ولو قيل: ظننت مقتصرا عليه، ولا قرينة تدل على الحذف، أو العموم، أو قصد التجدد لم يجز، لعدم الفائدة.
وأما الاقتصار على أحد المفعولين فجائز، إذا دل على الحذف دليل.
وأكثر النحويين على منعه قالوا: لأن المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين: من جهة العامل فيه، ومن جهة كونه أحد جزءي الجملة، فلما تكرر طلبه امتنع حذفه. PageV01P151
وما قالوه منتقض بخبر (كان) فإنه مطلوب من جهتين، ولا خلاف في جواز حذفه إذا دل عليه دليل، والسماع بخلافه، قال الله تعالى: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم) [آل عمران /180]. تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بما يبخلون به هو خيرا لهم، فحذف المفعول الأول للدلالة عليه، ولو لم يدل على المحذوف دليل لم يجز حذفه بالاتفاق، لعدم الفائدة حينئذ.