فيجب الإظهار مع الفعل، المقرون ب (لا) كقوله تعالى: {لئلا يعلم أهل الكتاب} [المجادلة/29].
ويجب الإضمار مع الفعل إذا كانت اللام قبله زائدة، لتوكيد نفي (كان) كقوله تعالى: {وما كان الله ليظلمهم} [العنكبوت/40] وتسمى لام الجحود.
ويجوز الإضمار والإظهار مع الفعل الواقع بخلاف ذلك سواء كانت اللام للتعليل، كقولك: جئتك لتحسن، وما فعلت ذلك لتغضب، وتسمى لام (كي) أو PageV01P478 # للعاقبة كقوله تعالى: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} [القصص/48]. أو زائدة كقوله تعالى: {يريد الله ليبين لكم} [النساء/26].
فالفعل في هذه الموضع منصوب ب (أن) مضمرة ولو أظهرتها في أمثال ذلك لحسن. وأما (أو) فقد أشار إلى إضمار (أن) بعدها بقوله:
684 - كذاك بعد أو إذا يصلح في ... موضعها حتى أو الا أن خفي
يعني: أنه كما أضمرت (أن) الناصبة حتما، بعد لام الجر المؤكدة لنفي (كان) كذلك تضمر حتما، وتخفى بعد (أو) إذا صلح في مكانها (حتى أو إلا). يريد (حتى) التي بمعنى (إلى) لا التي بمعنى (كي). والحاصل أنه ينصب المضارع ب (أن) لازمة الإضمار، بعد (أو) بمعنى (إلى) أو (إلا).
فإن كان ما قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا فهي بمعنى (إلى) وإلا فهي بمعنى (إلا). مثال الأول قولك: لأنتظرنه أو يجيء، تقديره: لأنتظرنه إلى أن يجيء. ونحوه قول الشاعر: [من الطويل].
608 - لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى ... فما انقادت الآمال إلا لصابر
ومثال الثاني قولك: لأقتلن الكافر أو ليسلم، تقديره لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. ونحوه قول الشاعر: [من الوافر]
609 - وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما
وقول الآخر: [من الكامل]
610 - لأجدلنك أو تملك فتيتي ... بيدي صغار طارفا وتليدا PageV01P479 # فإن قلت: (أو) المذكورة حرف عطف واقع بعد فعل، فكيف نصب الفعل بعدها بإضمار (أن) مع كون (أن) والفعل في تأويل الاسم، فكيف صح عطف الاسم على الفعل؟.
قلت: صح ذلك على تأويل الفعل قبل (أو) بمصدر معمول لكونه مقدر.
فإذا قلت: لأنتظرنه أو يجيء، أو لأقتلن الكافر أو يسلم، فهو محمول على تقدير: ليكون انتظار مني أو مجيء منه، وليكون قتل مني للكافر أو إسلام منه، وكذا جميع ما جاء من هذا القبيل.
فإن قلت: فلم نصبوا الفعل بعد (أو) حتى احتاجوا إلى هذا التأويل؟
[265] قلت: ليفرقوا بين (أو) التي // تقتضي مساواة ما قبلها لما بعدها في الشك فيه، وبين (أو) التي تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها في ذلك، فإنهم كثيرا ما يعطفون الفعل المضارع على مثله ب (أو) في مقام الشك في الفعلين تارة، وفي مقام الشك في الثاني منهما أخرى فقط.
فإذا أرادوا بيان الأول رفعوا ما بعد (أو) فقالوا: أفعل كذا أو أترك، ليؤذن الرفع بأن ما قبل (أو) مثل ما بعدها في الشك.
وإذا أرادوا بيان المعنى الثاني نصبوا ما بعد (أو) فقالوا: لأنتظرنه أو يجيء ولأقتلن الكافر أو يسلم، ليؤذن النصب بأن ما قبل (أو) ليس مثل ما بعدها في الشك، لكونه محقق الوقوع أو راجحه، فلما احتيج إلى النصب ليعلم هذا المعنى احتيج له إلى عامل، ولم يجز أن تكون (أو) لعدم اختصاصها، فتعين أن تكون (أن) مضمرة، واحتيج لتصحيح الإضمار إلى التأويل المذكور.
وأما (حتى) فقد أشار إلى نصب الفعل بعدها بإضمار (أن) بقوله: