594 - قد عجبت مني ومن يعيليا ... لما رأتني خلقا مقلوليا
وهو عند الخليل وسيبويه محمول على الضرورة.
675 - ولا اضطرار أو تناسب صرف ... ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف
صرف الاسم المستحق لمنع الصرف جائز في الضرورة بلا خلاف. ومنع صرف المستحق للصرف مختلف في جوازه في الضرورة. فأجاز ذلك الكوفيون والأخفش وأبو علي، ومنعه غيرهم. والحاكم في ذلك استعمال العرب. قال الكميت: [من الوافر]
595 - يرى الراؤون بالشفرات منها ... وقود أبي حباحب والظبينا PageV01P470 # وقال الأخطل: [من الكامل]
596 - طلب الأزراق بالكتابئب إذ هوت ... بشبيب غائلة النفوس غدور
[260] // وقال ذو الإصبع: [من الهزج]
597 - وممن ولدوا عام ... ر ذو الطول وذو العرض
وقال الآخر: [من المتقارب]
598 - فما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس في مجمع
وقال الآخر: [من الطويل]
599 - وقائلة ما بال دوسر بعدنا ... صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند PageV01P471 # وأنشد ثعلب: [من الوافر]
600 - أؤمل أن أعيش وأن يومي ... بأول أو بأهون أو جبار
أو التالي دبار فإن أفته ... فمؤنس أو عروبة أو شيار
ويجوز أن يصرف ما لا يستحق الصرف للتناسب، كقراءة نافع والكسائي قوله تعالى: {سلاسلا} [الإنسان/4] و {قواريرا} [الإنسان/15] وكقراءة الأعمش قوله تعالى: {ولا يغوثا ويعوقا} [نوح/33] فصرفهما ليناسبا قوله تعالى: {ودا وسواعا ونسرا}. PageV01P472
إعراب الفعل
676 - إرفع مضارعا إذا يجرد ... من ناصب وجازك كتسعد
قد تقدم في باب الإعراب أن المعرب من الأفعال هو المضارع الذي لم يباشره نون التوكيد ولا نون الإناث. فأغنى ذلك عن تقييد الفعل المعرب هنا بخلوه عن سبب البناء، فلذلك أطلق العبارة وقال:
إرفع مضارعا إذا يجرد ... من ناصب وجازم كتسعد
يعني أنه يجب رفع المضارع المعرب، إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، كقولك: (أنت تسعد).
والرافع له إذ ذاك إما وقوعه مع الاسم، وهو قول البصريين، وإما تجريده من الناصب والجازم وهو قول الكوفيين، وهو الصحيح، لأن قول البصريين: رافع المضارع وقوعه موقع الاسم، لا يخلو إما أن يريدوا به أن رافع المضارع وقوعه موقعا هو للاسم بالأصالة، سواء جاز وقوع الاسم فيه، كما في نحو: يقوم زيد، أو منع منه الاستعمال، كما في نحو: جعل زيد يفعل. وإما أن يريدوا به أن رافع المضارع وقوعه موقعا هو للاسم مطلقا.
فإن أرادوا الأول فهو باطل برفع المضارع بعد (لولا) وحروف التحضيض، لأنه موقع ليس للاسم بالأصالة.
وإن أرادوا الثاني فهو باطل أيضا لعدم رفع المضارع بعد (إن) الشرطية، لأنه موضع صالح للاسم بالجملة، كما في نحو قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك} [261] // [التوبة/6]. فلو كان الرافع للمضارع وقوعه موقع الاسم مطلقا لما كان بعد (إن) الشرطية إلا مرفوعا، واللازم منتف، فالملزوم كذلك. PageV01P473
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بأن ما قاله الكوفيون باطل لأن التجريد من الناصب والجازم أمر عدمي، والرفع أمر وجودي، فكيف يصح أن يكون الأمر العدمي علة لأمر وجودي؟
فجوابه: لا نسلم أن التجريد من الناصب والجازم عدمي لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله، مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس بعدمي.