واشترط أيضا كون الوزن غير مغير إلى مثال هو للاسم، لأن نحو: (رد وقيلأ) لو سمي بهما انصرفا لأنهما وإن كان أصلهما: ردد وقول، قد خرجا بالإعلال والإدغام إلى مشابهة برد وعلم، فلم يعتبر فيهما الوزن الأصلي والتغيير العارض عند سيبويه كاللازم.
فلو سميت ب (ضرب) مخفف ضرب، أو ب (يعقر) مضموم الياء إتباعا انصرف عنده، ولم ينصرف عند المبرد، لأن التغيير العارض عنده بمنزلة المفقود. ولو سميت رجلا ب (ألبب) لم تصرفه، لأنه لم يخرج بالفك إلى وزن ليس للفعل. وحكى أبو عثمان عن أبي الحسن صرفه، لأنه باين الفعل بالفك.
ومتى سميت بفعل أوله همزة وصل قطعتها في التسمية، بخلاف ما إذا سميت باسم أوله همزة وصل، نحو: (اغتراب واقتراب واعتلاء) فإنك تبقي وصلها بعد التسمية، لأن المنقول من فعل قد بعد عن أصله، فيلحق بنظائره من الأسماء، ويحكم فيه بقطع الهمزة، كما هو القياس في الأسماء والمنقول من اسم لم يبعد عن أصله فلم يستحق [256] الخروج عما حوله، ولا يعتبر مع العلمية وزن الفعل حتى يكون خاصا به // أو غالبا فيه كما سبق. PageV01P464
ولذلك لو سميت ب (ضارب) أمرا من ضارب يضارب صرفته لأنه على وزن الاسم به أولى، لأنه فيه أكثر، وكذا لو سميت بنحو: ضرب ودحرج، صرفته. وكان عيسى ابن عمر لا يصرف المنقول من فعل تمسكا بنحو قول الشاعر: [من الوافر]
590 - أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني
ولا حجة فيه لأنه محمول على إرادة: أنا ابن رجل جلا الأمور، وجربها. ف (جلا) جملة من فعل وفاعل فهو محكي لا ممنوع من الصرف.
والذي يدل على صحة ذلك إجماع العربعلى صرف (كعسب) اسم رجل مع أنه منقول من (كعسب) إذا أسرع، والله أعلم.
669 - وما يصير علما من ذي ألف ... زيدت لإلحاق فليس ينصرف
ألف الإلحاق على ضربين: مقصورة ك (علقي)، أو ممدودة ك (علباء).
فما فيه ألف الإلحاق الممدودة لا يمنع من الصرف، سواء كان علما لمذكر، أو غير علم، وما فيه ألف الإلحاق المقصورة، إذا سمي به امتنع من الصرف للعلمية، وشبه ألفه بألف التأنيث في الزيادة، والموافقة لمثال ما هي فيه، فإن (علقى) على وزن (سكرى) و (عزهى) على وزن (ذكرى)، وشبه الشيء بالشيء كثيرا ما يلحقه به ك (حاميم) اسم رجل فإنه عند سيبويه ممنوع من الصرف لشبهه ب (هابيل) في الوزن والامتناع من الألف واللام، وك (حمدون) فيما يراه أبو علي من أنه لا ينصرف للتعريف والعجمة، يعني شبه العجمة لمجيئه بالزيادة التي لا تكون للآحاد العربية، فلما أشبه الأعجمي عومل معاملته. PageV01P465
670 - والعلم امنع صرفه إن عدلا ... كفعل التوكيد أو كثعلا
671 - والعدل والتعريف مانعا سحر ... إذا به التعيين قصدا يعتبر
يمنع من الصرف اجتماع التعريف والعدل في ثلاثة أشياء: أحدها: علم المذكر المعدول عن وزن (فاعل) إلى (فعل). الثاني: (جمع) المؤكد لجمع المؤنث وتوابعه. الثالث: (سحر) المراد به معين، و (أمس) في لغة بني تميم.
أما علم المذكر فنحو: (عمر وزفر وزحل) فهذا لا ينصرف لما فيه من العلمية والعدل عن: عامر وزافر وزاحل، ولولا ما فيه من العدل لكان مصروفا ك (أدد).
وطريق العلم بعدل نحو: (عمر) سماعه غير مصروف خاليا من سائر الموانع، فيحكم عليه بالعدل، لئلا يلزم ترتيب الحكم على غير سبب.