ومما استعمل فيه (أجدل وأخيل) غير مصروفين قول الشاعر: [من الطويل]
585 - كأن العقيليين يوم لقيتهم .... فراخ القطا لاقين أجدل يازيا
وقول الآخر: [من الطويل]
586 - ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي .... فما طائري يوما عليك بأخيلا
وكما شذ الاعتداد بعروض الوصفية في (أجدل وأختل وأفعى) كذلك شذ الاعتداد بعروض الاسمية في (أبطح) فصرفه بعض العرب، واللغة المشهورة منعه من الصرف. PageV01P454
656 - ومنع عدل مع وصف معتبر .... في لفظ مثنى ثلاث وأخر
657 - ووزن مثنى وثلاث كهما .... من واحد لأربع فليعلما
[249] // مما يمنع من الصرف اجتماع العدل والوصف، وذلك في موضعين: أحدهما: المعدول في العدد. والثاني: (أخر) المقابل لآخرين.
فالمعدول في العدد سماعا موازن (فعال) من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، وموازن (مفعل) منها ومن خمسة نحو: أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار ومعشر. وأقل هذه الأمثلة استعمالا الثلاثة الأواخر، ولذلك لم ينبه عليها، إنما نبه على ما قبلها بقوله:
ووزن مثنى وثلاث وكهما .... من واحد لأربع ............
أي: إلى أربع.
فعلم أن الألفاظ الأربعة يبنى منها للعدل مثال (فعال ومفعل).
وأجاز الكوفيون والزجاج: قاسيا على ما سمع: (خماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان وتساع ومتسع).
ولم يرد ما سمع من ذلك إلا نكرة، ولم يقع إلا خبرا، كقوله (صلى الله عليه وسلم): (صلاة الليل مثنى مثنى)، أو حالا كقوله تعالى:} فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء/ 3]، أو نعتا كقوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} [فاطر/ 1] ومثل ذلك عند سيبويه قول الشاعر: [من الطويل]
587 - ولكنما أهلي بواد أنسه .... ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد
ولك أن تحمله على معنى بعضها مثنى وبعضها موحد.
والمانع من صرف الأعداد المذكورة الوصفية والعدل عن واحد واحد، واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، وخمسة خمسة، وعشرة عشرة، بدليل أنها تغير فائدة التكرار. PageV01P455
والمراد بالعدل: تغيير اللفظ بدون تغيير المعنى ولذلك صرف نحو: (ضروب، وشراب ومنحار) لأنها وإن كانت صفات محولة من فاعل فهي غير معدولة، لأنها انتقلت بالتحويل إلى معنى المبالغة والتكثير.
فإن قلت/ فهلا منع صرف (فعيل) بمعنى (مفعول) نحو: جريح وذبيح قلت: لأنه قبل النقل من (مفعول) كان يقبل معناه الشدة والضعف، وبعد النقل إلى (فعيل) لم يصلح إلا حيث يكون معنى الحدث فيه أشد، ألا ترى من أصيب في أنملته بمدية يسمى (مجروحا) ولا يسمى (جريحا)، فلما كان النقل مخرجا له عما كان يصلح له قبل لم يكن عدلا، لأنه يتغير اللفظ بتغيير المعنى، فلم يستحق المنع من الصرف. على أنا نمنع أن (فعيلا) بمعنى (مفعول) مأخوذ من فظ المفعول على وجه العدول، بل مما أخذ المفعول منه.
وذهب الزجاج إلى أن المانع من الصرف في (أحاد وأخواته) العدل في اللفظ والمعنى.
أما في اللفظ: فظاهر.
وأما في المعنى: فلكونها تغيرت عن مفهومها في الأصل إلى إفادة معنى التضعيف. وهذا فاسد من وجهين.
أحدهما: أن (أحاد) مثلا لو كان المانع من صرفه عدله عن لفظ واحد، ومن [250] معناه إلى معنى التضعيف للزم أحد الامرين، وهو إما منع صرف كل اسم// مغير عن أصله لتجدد معنى فيه، كأبنية المبالغة وأسماء الجموع، وإما ترجيح أحد المتساويين على الآخر، واللازم منتف باتفاق.