ويشهد لذلك أن قوما من العرب وهم بنو أسد يصرفون كل صفة على (فعلان) لأنهم يؤنثونه بالتاء، ويستغنون فيه (فعلانة) عن (فعلى) فيقولون: سكرانة وغضبانة وعطشانة، فلم تكن الزيادة عندهم في (فعلان) شبيهة بألفي حمراء، فلم تمنع من الصرف.
واعلم أن ما كان صفة على (فعلان) فلا خلاف في منع صرفه إن كان له مؤنث على (فعلى) ولا في صرفه، إن كان له مؤنث على (فعلانة). PageV01P452
وأما ما لا مؤنث له أصلا ك (لحيان) فبين النحويين فيه خلاف:
فمن ذاهب إلى أنه مصروف، لانتفاء (فعلى) فلم يكمل فيه شبه الزيادة بألفي التأنيث، إ لم يصدق عليه أن بناء مذكره على غير بناء مؤنثه.
ومن ذاهب إلى أنه ممنوع من الصرف، لانتفاء (فعلانة) وهو المختار، لأنه وإن لم يكن له (فعلى) وجودا فله (فعلى) تقديرا، لانا لو فرضنا له مؤنثا لكان (فعلى) أولى به من (فعلانة) لأنه الأكثر، والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف نحو: (أكمر وآدر) مع أنه لا مؤنث له.
وحكي أن من العرب من يصرف (لحيان) حملوه على (ندمان وسيفان) على أنه لو كان له مؤنث لكان بالتاء.
652 - ووصف أصلي ووزن أفعلا .... ممنوع تأنيث بتا كأشهلا
653 - وألغين عارض الوصفية .... كأربع وعارض الاسمية
654 - فالأدهم القيد لكونه وضع .... في الأصل وصفا انصرافه منع
655 - وأجدل وأخيل وأفعى .... مصروفة وقد ينلن المنعا
مما يمنع من الصرف أن تكون الكلمة وصفا أصليا على وزن (أفعل) بشرط ألا تلحقه تاء التأنيث نحو: (أشهل وأحمر وأفضل من زيد).
[248] فهذا ونحوه لا ينصرف لأنه كما ترى صفة// على وزن (أفعل) والمؤنث منه على (فعلاء) أو (فعلى) نحو: (شهلاء وحمراء والفضلى) وليست الوصفية فيه عارضة عروضها في نحو: مررت برجل أرنب، بمعنى: ذليل، وإنما لم ينصرف ما كان وصفا أصليا، على وزن (أفعل) لأن فيه فرعية المعنى بكونه صفة، وفرعية اللفظ بكونه على وزن الفعل به أولى من قبل أن (أفعل) أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم، وما زيادته لمعنى أصل لما زيادته لغير معنى.
وإنما اشترط ألا تلحقه تاء التأنيث لأن ما تلحقه من الصفات ك (أرمل) وهو الفقير، و (أباتر) وهو: القاطع رحمه، و (أدابر) وهو: الذي لا يقبل نصحا، في قولهم: PageV01P453
امرأة أرملة وأباترة وأدابرة ضعيف بفظ الفعل المضارع، لأن تاء التأنيث لا تلحقه، بخلاف ما لا مؤنث له ك (آدر وأكمر) وما مؤنثه على غير بناء مذكره ك (أشهل) ومن ذلك: (أحمر وأصفر) فإنه لا ينصرف لأنه صفة لا تلحقه التاء، وهو على وزن الفعل ك (أبيطر).
وأما (أربع) من قولهم: (مررت بنسوة أربع) فهو أحق بالصرف من (أرمل) لأن فيه مع قبول تاء التأنيث كونه عارض الوصفية، ولعدم الاعتداد بالعارض لم يؤثر عروض الاسمية فيما أصله الوصفية كقولهم: (أدهم) للقيد، فإنهم لم يصرفوه، وإن كان قد خرج إلى الاسمية نظرا إلى كونه صفة في الأصل.
وأما قولهم (أجدل): للصقر، و (أخيل): لطائر ذي خيلان، و (أفعى): ضرب من الحيات، فأكثر العرب يصرفونه لأنه مجرد عن الوصفية في أصل الوضع. ومنهم من لم يصفه، لأنه لاحظ فيه معنى الوصفية، وهي في (أفعى) أبعد منه في أجدل وأخيل، لأنهما مأخوذان من الجد وهو الشدة، ومن المخيول وهو الكثير الخيلان.
وأما (أفعى) فلا مادة له في الاشتقاق، ولكن ذكره يقارن تصور إيذائها، فأشبهت المشتق، وجرت مجراه على هذه اللغة.