وسبعة لا تنصرف في المعرفة وهي: ما فيه العلمية مع التركيب ك (بعلبك) أو زيادة الألف والنون ك (مروان) أو التأنيث ك (طلحة وزينب) أو العجمة ك (إبراهيم) أو وزن الفعل ك (يزيد ويشكر) أو زيادة ألف الإلحاق ك (أرطى) علما أو العدل ك (عمر).
[246] ولما أخذ في بيان هذه الموانع بشروطها قال//:
650 - فألف التأنيث مطلقا منع .... صرف الذي حواه كيفما وقع
ألف التأنيث مطلقا أي: سواء كانت مقصورة، أو ممدودة تمنع صرف ما هي فيه، كيفما وقع، من كونه نكرة أو معرفة، وكونه مفردا أو جمعا، اسما أو صفة ك (ذكرى وحجلى وسكرى ومرضى ورضوى)، وك (صحراء وأشياء وحمراء وأصدقاء وزكرياء). فهذا، ونحوه لا ينصرف البتة، لأن فيه ألف التأنيث.
وإنما كانت وحدها سببا مانعا من الصرف، لأنها زيادة لازمة لبناء ما هي فيه، ولم تلحقه إلا باعتبار تأنيث معناه: تحقيقا أو تقديرا.
ففي المؤنث بها فرعية في اللفظ، وهي لزوم الزيادة، حتى كأنها من أصول الاسم، فإنه لا يصح انفكاكها عنه، وفرعية في المعنى، وهي دلالته على التأنيث، ولا شبهة أنه فرع على التذكير، لاندراج كل مؤنث تحت مذكر من غير عكس. فلما اجتمع في المؤنث بالألف الفرعيتان أشبه الفعل فمنع من الصرف.
فإن قلت: لم انصرف نحو قائمة وقاعدة، وهلا كانت الهاء فيه بمنزلة الألف؟
قلت: لأنها زيادة عارضة، وهي في تقدير الانفصال، إلا في مواضع قليلة نحو: (شقاوة وعرقوة) فلم يكن لها من اللزوم ما كان للألف فلم يعتد بها.
651 - وزائدا في وصف سلم .... من أن يرى بتاء تأنيث ختم
أي: ويمنع صرف الاسم أيضا الألف والنون المزيدتان في مثال (فعلان) والمؤنث منه على وزن (فعلى) نحو: سكرى وعطشى وغضبى.
وإنما كان كذلك فيه مانعا لتحقق الفرعيتين به، أعني: فرعية المعنى وفرعية اللفظ.
أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية، وهي فرع على الجمود، لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه، والجامد لا يحتاج إلى ذلك. PageV01P451
وأما فرعية اللفظ، فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث، من نحو: (حمراء) في أنهما في بناء يخص المذكر، كما أن ألفي (حمراء) في بناء يخص المؤنث، وأنهما لا تلحقهما التاء، فلا يقال: (سكرانة) كما لا يقال: (حمراءة) مع أن الأول من كل الزيادتين ألف، والثاني حرف يعبر به عن المتكلم في (أفعل وتفعل) ويبدل أحدهما من صاحبه، نحو: (صنعاني وبهرائي) في النسبة إلى صنعاء وبهراء. فلما اجتمع في (فعلان) المذكور الفرعيتان امتنع من الصرف.
فإن قلت: لم لم تكن الوصفية في (فعلان) وحدها مانعة من الصرف، فإن في الصفة فرعية في المعنى كما ذكرتم وفرعية في اللفظ، وهي الاشتقاق في المصدر؟
[247] قلت: لأنا رأيناهم صرفوا نحو (عالم وشريف) مع تحقق الوصفية// فيه، وما ذاك إلا لضعف فرعية اللفظ في الصفة، لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير، ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة معنى الحدث فيها إلى الموصوف، والمصدر بالجملة صالح لذلك، كما (رجل عدل) و (درهم ضرب الأمير) فلم يكن اشتقاقها من المصدر مبعدا لها عن معناه، فكان كالمفقود، فلم يؤثر.
فإن قلت: فقد رأينا بعض ما هو صفة على (فعلان) مصروفا ك (ندمان وسيفان وإليان) فم لم تجروه مجرى سكران؟
قلت: لأن فرعية اللفظ فيها أيضا ضعيفة، من قبل أن الزيادة فيه لا تخص المذكر وتلحقه التاء في المؤنث، نحو: ندمانة وسيفانة وإليانة، فأشبهت الزيادة فيه بعض الحروف الأصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث، وقبول علامته، فلم يعتد بها.