ولا يبنيان من فعل مبني للمفعول، نحو: ضرب، وحمد، لئلا يلتبس التعجب منه بالتعجب من فعل الفاعل.
وعلى هذا لو كان الالتباس مأمونا مثل أن يكون الغالب ملازما للبناء للمفعول، نحو: وقص الرجل، وسقط في يده، لكان بناء فعل التعجب منه خليقا بالجواز.
480 - وأشدد أو أشد أو شبههما ... يخلف ما بعض الشروط عدما
481 - ومصدر العادم بعد ينتصب ... وبعد أفعل جره بالبا يجب
تقول: إذا أردت التعجب من فعل فقد بعض الشروط المصححة للتعجب من لفظه فجيء ب (أشد أو اشدد) أو ما جرى مجراهما، وأوله مصدر الفعل الذي تريد التعجب منه، منصوبا بعد (أفعل)، ومجرورا بالباء بعد (أفعل).
وهذا العمل يصح في كل فعل لم يستوف الشروط إلا ما عدم التصرف (كنعم [180] وبئس) لأنه لا مصدر صريحا ولا مؤولا. فأما المنفي والمبني // للمفعول، فلا يصح ذلك فيه إلا بإيلاء (أشد) أو ما جرى مجراه المصدر المؤول.
تقول في التعجب من نحو: (استخرج) ما أشد استخراجه! وأشدد باستخراجه! ومن نحو: مات زيد: ما أفجع موته! وأقبح بموته! ومن نحو: ما قام زيد، وما عاج بالدواء: ما أقرب ألا يقوم زيد! وأقرب بألا يقوم! وما أقرب ألا يعج بالدواء! وأقرب بألا يعج به! PageV01P330
فتأتي بالمصدر المؤول لتتمكن من أن تستعمل معه النفي، وأن تعمل فيه الفعل الذي تتعجب به.
وتقول في التعجب من خضر وعور: ما أشد خضرته! وأشدد بخضرته! وما أقبح عوره! وأقبح بعوره! ومن نحو: ضرب زيد؟ ما أشد ما ضرب! وأشدد بما ضرب! فتولي (أشد وأشدد) المصدر المؤول، ليبقي لفظ الفعل المبني للمفعول، ولو أمن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصريح، نحو: ما أسرع نفاس هند! وأسرع بنفاسها!
482 - وبالنذور احكم لغير ما ذكر ... ولا تقس على الذي منه أثر
الإشارة بهذا البيت: إلى أنه قد يبني فعل التعجب مما لم يستوف الشروط على وجه الشذوذ والندور، فيحفظ ما سمع من ذلك، ولا يقاس عليه. فمن ذلك قولهم: ما أخصره! من (اختصر)، فاختصر فعل خماسي مبني للمفعول، ففيه مانعان: أحدهما أنه مبني للمفعول، وثانيهما أنه زائد على ثلاثة أحرف.
ومنه قولهم: (ما أهوجه!) و (ما أحمقه!) و (ما أرعنه!) وهي من فعل فهو أفعل، كأنهم حملوها على (ما أجهله). ومنه قولهم: (ما أعساه!) و (أعس به!) فهو من (عسى) الذي للمقاربة وهو غير متصرف.
ومما هو شاذ أيضا بناؤهم التعجب من وصف لا فعل له، كقولهم: (ما أذرعها!) أي: ما أخف يدها في الغزل، يقال امرأة ذراع، أي: خفيفة اليد في الغزل، ولم يسمع له فعل. ومثله قولهم: (أقمن بكذا!) أي: أحقق به، اشتقوه من قولهم: هو قمن بكذا، أي: حقيق به، ولا فعل له.
483 - وفعل هذا الباب لن يقدما ... معموله ووصله به الزما
484 - وفصله بظرف أو بحرف جر ... مستعمل والخلف في ذاك استقر
لا خلاف في امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه، ولا في امتناع الفصل بينه وبين المتعجب منه بغير الظرف، والجار والمجرور، كالحال والمنادى.
وأما الفصل بالظرف، والجار والمجرور ففيه خلاف مشهور، والصحيح الجواز، وليس لسيبويه فيه نص.
قال الأستاذ أبو علي الشلوبين: حكي الصيمري: أن مذهب سيبويه منع الفصل [181] بالظرف بين فعل // التعجب ومعموله. والصواب: أن ذلك جائز، وهو المشهور والمتصور. PageV01P331
وقال أبو سعيد السيرافي: قول سيبويه: (ولا تزيل شيئا عن موضعه) إنما أراد أنك تقدم (ما) وتوليها الفعل، ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل، ولم يتعرض للفصل بين الفعل والتعجب منه، وكثير من أصحابنا يجيز ذلك، منهم الجرمي، وكثير منهم يأباه منهم الأخفش والمبرد، وهذا نصه: والذي يدل على الجواز استعمال العرب له نظما ونثرا، أما نظما، فكقول الشاعر: [من الطويل]